الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ١٢٤

دون رقابة عليه من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالاوراق. وتحديد المحكمة المختصة بتقدير أجر المقاول يخضع للقواعد العامة للإختصاص كما هو منصوص عليه في قانون المرافعات". ولا يشترط أن يكون الأجر نقودا. ولكن جرت العادة على أن يحدد الأجر بالنقود. إلا أن المشرع لم يحدد جنس الأجر، وهذا يشير الى أنه يمكن أن يكون نقدا أو بضاعة أو سندات أو أوراق تجارية، بل حتى يمكن أن يكون عملا كتعاقد طبيب مقاول على أن يبني له دارا مقابل العناية الطبية للأخير ولأفراد أسرته. لكن شريطة أن يكون البدل أو المقابل مشروعا وغير مخالف للقواعد العامة للمحل في العقود. ويرى بعض الفقه أن الأجر يجب أن يكون نقوداً، وإلا كانت المقاولة عقدا غير مسمى". ولا يؤيد الباحث هذا الرأي لأنه لا شيء يمنع من أن يكون الأجر غير النقود طالما كان مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب. وقد عرفت المادة ٤١ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧، الذي تنطبق بعض أحكامه على المقاولة لإتفاقها مع القواعد العامة، الأجر بأنه كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال أيا كانت طريقة حسابه، لقاء عمله، ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل. والمال هو كل حق له قيمة مادية. من هنا يمكن القول أنه ليس بالضرورة أن يكون الأجر في المقاولة نقودا، بل يمكن أن يكون أي شيء آخر له قيمة مادية وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لمحل العقد. وهناك عدة صور قد يلجأ اليها المتعاقدان في تحديد الأجر منها: ۱ - نقض مدني في ١٥ يونية ۱۹۹٤ مجموعة النقض المدني السنة ٤٥ رقم ۱۹۰ صفحة ۹۹۸ ۲ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ص ۸۷ ٣- بوتييه (٤) فقرة ٤٠٠ ص ١٣٦ مقتبس من السنهوري، جـ ٧، هامش ٢ ص ٧٦. - مادة ٦٥ مدني عراقي. ۱۲۸
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.