موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٩٤

٩٤ موقف الشريعة الإسلامية ثالثًا: حامل البطاقة ( Card Holder ) : وهو الشخص الذي تصدر باسمه البطاقة، وهو المخول أساسا باستخدامها لشراء السلع والخدمات، والحصول على النقود حين يحتاج إليها، وفي حدود الائتمان المسموح له وتصدر البطاقة بشروط معينة يحددها المصدر ويتعهد حامل البطاقة بالالتزام بها، وهي ملزمة له قانونا وقضاء، ويعتبر توقيع حامل البطاقة على طلب الإصدار قبولا لتلك الشروط، وبذلك يأخذ على نفسه الالتزام أمام مصدر البطاقة بالوفاء بالمستحقات المالية الناشئة عن استخدام البطاقة أصالة منه أو من المفوض لاستخدام البطاقة الإضافية ( Extraw Card User ) رابعاً : التاجر ( Merchant ) : والمراد به كل جهة تقبل التعامل بالبطاقات البلاستيكية كوسيلة دفع لقيمة السلع والخدمات والحصول على النقود وتشمله المؤسسات المالية والمحال التجارية والمكاتب والمطاعم والشركات ... إلخ ، والتاجر يتعاقد مع البنك، لقبول البطاقات مقابل تعهد البنك بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن استخدام البطاقة لطرف التاجر ويسمى هذا التعاقد باتفاقية التاجر بالأجهزة اللازمة للتحقق من صحة البطاقة وشخصية حاملها وإشعارات المبيعات المعدة لذلك الغرض من قبل البنك · خامسا : بنك التاجر ( Acquirer Bank ) : وهو البنك الذي يتعامل مع التاجر مباشرة، ويشتمل هذا التعامل على التحقق من صحة البطاقة، وشخصية حاملها، ورصيده بالبنك المصدر، والحد الائتماني المسموح له به، وذلك عن طريق المنظمة الدولية ( الفيزا أو الماستر كارد، لذلك يقوم بنك التاجر بتزويده بالأجهزة اللازمة وغيرها من المستلزمات؛ لإتمام عملية البطاقة مثل آلات تحقيق البطاقة ونقاط البيع الإلكترونية ) EFT/POS ) وإشعارات البيع ... إلخ ، ويتقاضي بنك التاجر ( عمولة بنسبة %٢ من قيمة الفاتورة لقاء تقديم الخدمات للتاجر ويقال لهذه العمولة : (merchant discount ) ( الخصم من التاجر) ويدفع بنك التاجر العمولة المحددة من قبل المنظمة بنسبة ١,٤ % غالبًا إلى مصدر البطاقة ويقال لها : ) Inter change fee أي :
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.