موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٥٢

٥٢ موقف الشريعة الإسلامية SS ثانيا: التعريف : يطلق مصطلح ( Debit Card) (1) على بطاقة بنكية صادرة؛ لغرض استخدام الحساب الجاري الخاص بالعميل سواء لشراء السلع والخدمات أو سحب النقود ، ففي الصورة الأولى يحدد المصدر الحد الأعلى لشراء الحاجيات ( Credit Line ) فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلع بأكثر من ذلك الحد، ويمكن استخدام هذه البطاقة لسحب النقود من مكائن الصرف الآلي ( ATMS ) ويقال لهذا النوع من البطاقة : ( EFT/P.O.S Card ) أيضا . وهو اختصار لكلمات : (Electronic Funds Transfer at P.O.S) أي : بطاقة التحويل الإلكتروني للنقود في نقاط البيع ثالثا: تنفيذ العملية: إذا أراد حامل البطاقة شراء شيء ما وضعها التاجر في ماكينة القراءة عنده، وإذا تحقق من صحة البطاقة وشخصية حاملها ورصيده في البنك المصدر عن طريق المركز الرئيسي ( ترمينال ) ؛ كتب بالفاتورة الوقت والتاريخ والمشتريات وقيمتها، ثم طلب من العميل التوقيع على الفاتورة وتأكد من مطابقته مع الذي على البطاقة ، ثم أعطى صورة من الفاتورة للعميل والثانية أرسلها إلى البنك والثالثة احتفظها له، ويتم تحويل المبلغ من حساب العميل إلى حساب التاجر إلكترونيًّا فإذا كانت البطاقة على الخط (on line debit Card تم تحويل الأموال عادة في نفس اليوم ، وإن كانت البطاقة خارج الخط ( Offline debit Card تم تحويل الأموال في ثلاثة أيام لاحقة في أغلب الأحوال بحيث يرسل التاجر فواتير البيع إلى البنك المتعامل معه ( بنك التاجر )، والذي يرسلها إلى المركز الرئيسي للمقاصة Automated Clearing House - ACH) إلى مساء اليوم التالي والذى يقوم بالتقاصص مع البنك المصدر للبطاقة في اليوم الثالث غالبا، وتعتبر هذه العملية كتحويل الشيكات العادية لكنها تتم حاليًّا إلكترونيا على الفور بفضل أجهزة الاتصالات الحديثة وهذه العملية تكلف البنك ٢٥ شلنا بينما كان الشيك يكلفه دولارا واحداً (1)Practical Banking.p. 246,247, The Credit Card Industry by Lewis mandell p. 139 'How credit money shapes the Ecnomy?,by Robert Guttman M.E sharpe Inc. N.Y, 1994.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.