٣٣٤
موقف الشريعة الإسلامية
رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
(1)
:
ويلاحظ على قرار المجمع الموقر أن الأصل في بطاقة الائتمان أن تكون غير مغطاة مع زيادات ربوية ، خاصة في بلد منشأ أي الغرب؛ فهي غير جائزة إذن . أما جواز أخذ المصدر من التاجر عمولة على المشتريات فهو محل نظر ؛ لأن بنك التاجر طرف ثالث بين الدائن (التاجر) والمدين البنك المصدر، والمجمع الموقر له قرار سابق في شأن صلح الحطيطة إذا جاز القول بأنه صلح الحطيطة، فجاء في دورته السابعة بقرار رقم (٧/٢/٦٦) : « الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعًا ، لا تدخل في الربا المحرم ، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل طرف ثالث لم يجز ؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
(۲)
ومن المعلوم أن العمولة المقتطعة من فاتورة التاجر تكون باتفاق مسبق بين المصدر والتاجر أوبنك التاجر والتاجر ؛ فعلى ذلك لا يمكن القول بجوازها ، أما شراء الذهب والفضة بالبطاقة، فإذا ما تم شرط التقابض ولو حكما ؛ فيصح ذلك وخاصة في الحلي المصوغ من الذهب، وقد أجاز المجمع الموقر القبض الحكمي في معاملات المصارف في قرار رقم (٦/٤/٥٣ ) بشأن القبض وصوره أما شراء العملات النقدية بالبطاقة فمن الواضح أنه يكون بمقابل فائدة ربوية، بالإضافة إلى فرق المصارفة فلا يجوز بالبطاقة غير المغطاة ، أما في البطاقة المغطاة فالأمر يتطلب التقابض في البدلين عند المصارفة، وقد سبق القول بجواز القبض الحكمي في معاملات المصارف الحديثة .
والله تعالى أعلم
الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض من
(۱) قرار مجمع ٢٠٠٠م، (ص٣، ٤)
۲۸-۲۳
سبتمبر
(۲) قد سبق تفصيله في بيان الحكم الشرعي لشراء الذهب والفضة بالبطاقة» ، انظر : المطلب الرابع من المبحث الرابع في الفصل الخامس من هذا المبحث ، (ص ١٢٤) .
ص ٣٣٤