٣٢٦
<EE
موقف الشريعة الإسلامية
١٥- الشروط في عقود البطاقات البنكية :
6
من الشروط والأحكام ما يتعلق بحامل البطاقة ومنها ما يتعلق بالتاجر، والأولى تسمى باتفاقية إصدار البطاقة أو عقد الحامل والثانية تسمى باتفاقية التاجر، والشروط لحامل البطاقة منها ما هو المتفق عليه بين البنوك كشروط عامة ومنها المختلف فيما بينهم أ- شروط عامة في اتفاقيات البطاقات البنكية :
.
وهي اشتراط فتح الحساب باسم البطاقة بغرض توثيق الدين وهو أمر مشروع؛ حيث أمر الشرع الحنيف بكتابة الدين والإشهاد عليه والرهن من أجله ومن الشروط : التعهد بسداد الدين وتحديد ميعاد الاستحقاق ولا خلاف في مشروعية ذلك وهناك رسوم إدارية ، فإذا كانت بمقابل نفقات فعلية؛ فلا غبار عليها شرعًا، أما الزيادة من أجل القرض فهي محرمة .
ومن الشروط : إنهاء العقد بإرادة المصدر وهو جائز ؛ حيث أجاز الفقهاء الرجوع عن الضمان قبل وقوع المعاملة ، فللمصدر إنهاء العقد بإرادته مع تصفية الحسابات ، ويشترط المصدر حفظ حق ملكية البطاقة وله ذلك ؛ لأن البطاقة ليست مجرد قطعة بلاستيك بل لها قيمتها المعنوية وتتعلق به حقوق مالية
ومن الشروط كذلك : عدم إرجاع قيمة السلع المرتجعة للحامل الذي يفسخ العقد، فللمصدر أن يشترط ذلك ؛ لأنه من باب الاحتياط وسد الذريعة وقد منع الجمهور بيع العينة . ومن الشروط حق المصدر في تعديل الاتفاقية، وهذه الشروط من نوع الإذعان وينافي التراضي المطلوب في العقود، لكن البنك هو الطرف الأقوى في العقد، فيحاول دائماً قضاء مصلحته ، ولكن هذا الشرط لا يجعل الاتفاقية عقد المضطر؛ لأن الحامل ليس مضطرًا لاقتناء البطاقة إلا في حالات نادرة جدا ، وقد حاولت بعض البنوك الإسلامية
إلغاء الشروط التعسفية
وتشترط البنوك غرامة التأخير عن السداد في صورة بطاقة الدين المتجدد (Credit Card)
6
وبطاقة الدين المؤقت (Charge Card) وهذه النسبة قد تكون معلومة وقد لا يعلن عنها، وهذه الغرامة محرمة شرعا ؛ لأنها على القرض وقد أفتى بحرمة الشرط الجزائي في المعاملات المالية بعض الهيئات الشرعية . وكذلك شرط العوائد المدينة من الشروط المحرمة سواء كان التعامل في البنوك المحلية أو الأجنبية
ص ٣٢٦