موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ موقف الشريعة الإسلامية تتم في ثوان معدودة وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي القبض الحكمي في معاملات المصارف، وتصح الحوالة بشروطها ، إلا أن الحوالات لمنح تسهيلات ائتمانية بفائدة ربوية لا تجوز؛ حيث إنها عون على ارتكاب الحرام . ب- تقدم مكائن الصرف الآلي (ATM) خدمة توفير النقود في أماكن مختلفة وإذا كان الحساب مكشوفا يعتبر السحب قرضاً ؛ فالعمولة عليه فيها شبهة الربا ، أما إذا كان الحساب دائنا واقتطع البنك عمولة الجهاز فقط ؛ فهي جائزة مقابل خدمة توصيل المال ج- إذا استخدم حامل البطاقة بطاقته تحت حد الائتمان المسموح له تمت العملية تلقائيا، وإذا أراد تجاوز حد الائتمان ؛ وجب على التجار الحصول على تفويض من بنك التاجر وهو بدوره يتصل بالمنظمة العالمية وهي تتصل بالبنك المصدر لإتمام العملية، ويقال لهذا الإجراء: (Interchange) ويتقاضى البنك عليه أجراً قد يقال: إنه جائز مقابل الخدمة، لكن بنك التاجر يسدد الدين ثم يتقاضاه من المصدر ويتم ذلك في ثلاثة أيام أو أكثر فهذا قرض من بنك التاجر ؛ فالعمولة المئوية تكون غير جائزة اللهم إلا إذا كانت مقطوعة وغير مرتبطة بالأجل 6 د- تتميز البطاقة الذهبية بمنح حاملها الجوائز والتأمين على الحياة ، قد يقال بجواز الهدايا ؛ لأن البنك هو الذي يقترح ذلك، لكن حامل البطاقة إذا كان له رصيد دائن بالبنك وقعت شبهة القرض الذي جر نفعًا للمقرض وهو الحامل، وهذه الجوائز إنما تكون في بطاقات الدين، فالبنوك تغري بالهدايا على الاستدانة بالفائدة وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وعليه فتوى بعض العلماء وهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك . أما التأمين على الحوادث والحياة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ، والرأي الراجح أنه تأمين تجاري يخصم قسطه من رسوم الإصدار والاشتراك وغيرها، وقد منعه جمع من الفقهاء المعاصرين وابن عابدين من القدماء الصالحين، ويمكن للبنوك الإسلامية أن تتفق مع المنظمات الدولية الراعية للبطاقة على إلغاء شرط التأمين من العقد ۱۳ - شراء الذهب والفضة بالبطاقة : يمكن شراء الذهب والفضة بالبطاقة ويجب شرعاً تقابض البدلين فوراً، لكن حامل البطاقة لا يسدد الثمن نقداً بل يتم سداده إما إلكترونيًّا أو بإرسال الفواتير بالجهاز اليدوي الذي يستغرق تقريباً ثلاثة أيام لقبض الثمن أو أكثر ، وإذا كان الذهب أو الفضة بعينها
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.