من البطاقات البنكية RESSES
۳۱۳
هذه الآية وعنده شيء منها، فلا يشربها ولا يبعها ، فسكبوها في المدينة» (۱) فلم يتأخر تنفيذ الأمر النبوي لحظة واحدة بل امتثل كل فرد من مجتمع المدينة فأصبحت الخمر بغيضة بعد أن
كانت مرغوبة فيها، ولا نجد في تاريخ البشرية مثل هذا الالتزام بالترشيد الاستهلاكي ومن لم يحسن التصرف في ماله وضع الإسلام له قيودا ذكرها الفقهاء في باب الحجر في الفقه الإسلامي، وقد شرع الله تعالى الحجر على أموال السفيه المبذر والمجنون والصبي غير المميز؛ لأنهم لا يحسنون التصرف في المال الذي جعله الله قوام الحياة البشرية، ومما يستدل به على الحـجـر قوله تعالى: ولا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ
до я
قياما النساء : ١٥ ووجه الدلالة من الآية أنها تمنع إعطاء المال إلى السفهاء؛ اجتناباً لضياعها فضلاً عن فتح الحسابات بأسمائهم لينفقوا على ما شاؤوا وكيفما شاؤوا
ومن هنا يتبين اهتمام المنهج الاقتصادي الإسلامي بترشيد الاستهلاك للسلع والخدمات، لأن المال أساس كل معاملة اقتصادية من بيع وشراء واستهلاك، ومن لم يحسن التصرف في شراء السلع لم يحسن استهلاكها، وأخيراً نلقي الضوء على خطورة
الإعلان في مجال الاقتصاد، حيث إن له دوراً كبيراً في ترويج السلع والخدمات. ۹ - ترشيد السياسة الإعلامية :
نظرا لأهمية الدعاية والإعلان في ترويج المبيعات ؛ يقوم الإسلام بترشيد السياسة الإعلامية ؛ لأنها وسيلة قوية لترشيد الاستهلاك
والهدف من هذا الإعلام أمران:
الأول : إخبار الفرد بوجود السلع أو الخدمة بمواصفات صحيحة واضحة دون خداع أو غش أو كذب، أو اختلاق مواصفات وهمية في السلعة؛ حتى لا يفسد مقصود التجارة وهو التيسير على المستهلك في شراء حاجته بأمان
والثاني : تقديم النصيحة للفرد بترشيد الاستهلاك من خلال بيان المزايا الصحية والاجتماعية لاستهلاك الحلال من السلع والخدمات وإظهار مساويء الحرام والضار من السلع المروجة، لذلك وضع المنهج الاقتصادي الإسلامي عدة قواعد لترشيد السياسة
الإعلامية
، منها :
(۱) (الدر المنثور للسيوطي (٦ / ٦٠) دار الفكر بيروت
ص ٣١٣