مص
۲۸۲
موقف الشريعة الإسلامية د
النقود وعرضه مطلوب لاستقرار الاقتصاد الوطني ، وإذا ما أصدرت البنوك البطاقات بعدد كبير زاد حجم السيولة في الدولة وعجزت السلطات الحكومية مثل البنك المركزي عن التحكم في عملية خلق الائتمان أي عرض النقود، فسيؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في الاقتصاد نتيجة زيادة نسبة التضخم؛ ولذلك تحرص الدول النامية على عدم السماح للبنوك بإصدار بطاقات الائتمان بل تسمح لهم بإصدار بطاقات الحساب الجاري ( Debit Cards) وذلك بغرض التحكم في إصدار النقود وبالتالي السيطرة على حالة التضخم في الاقتصاد
القومي.
ويساهم التجار المتعاملون بالبطاقات في ارتفاع الأسعار؛ إذ يحاولون وضع زيادة ضريبة الائتمان (Credit Charge) مع قيمة البضاعة بنسبة %٥% مثلا (۱)؛ الأمر الذي يرفع نسبة التضخم في الاقتصاد العام التي تؤثر على الحقوق والالتزمات المالية خاصة الائمتان
والمداينات .
- احتكار البنوك للتمويل :
يعطي إصدار البطاقات البنوك فرصة السيطرة على التمويل في قطاع التجارة فضلاً عن التمويل المالي ؛ فالبنوك هي التي تتحكم في تحديد نسبة الائتمان والفائدة وطرق تحصيل الديون وشروط منح الدين وحتى خلق الائتمان نفسه، الأمر الذي يهدد حيثية السلطات المختصة بذلك؛ مما يؤدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية أخرى تؤثر على الاقتصاد القومي بوجه عام ، فاحتكار البنوك للتمويل التجاري والمالي له تأثير سلبي إلى حد كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد (۲)، بالإضافة إلى إحكام سيطرة الرأسمالية على الحياة الاقتصادية للناس
-٥- عدم التوازن بين الكسب والإنفاق :
تدفع البطاقات البنكية حاملها إلى زيادة الإنفاق دون مراعاة الكسب الفعلي؛ لأن المنفق يستدين بالبطاقة وينفق بالاستمرار على حاجياته وكمالياته أيضا، وهذا السلوك الاستهلاكي ينتج عن عدم التوازن بين الكسب والإنفاق ؛ فيقع المستهلك في فخ المديونية الطويلة التي قد تستغرق عمر المدين كله؛ لأداء الديون الناشئة عن استخدام البطاقات البنكية وهذا الوضع يضر الاقتصاد الكلي نتيجة إسراف المستهلكين في الإنفاق؛ لأن
(1) The Cashless Socciety. P.79.
(2) The Cashless Society P.76.
ص ٢٨٢