موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ ثم يقيد آليا بعد ذلك رسم موقف الشريعة الإسلامية تجديد في بداية كل سنة تجدد فيها صلاحية البطاقة، ويحق للبنك من حين لآخر تعديل هذه الرسوم دون أخذ موافقة الحامل • - في حالة قيام حامل البطاقة بإتمام عملية سحب نقدي من أي بنك أو جهاز صرف آلي باستخدام البطاقة ؛ فإنه يتحمل رسوم خدمة ٣٪ على كل حركة نقدية أو ٣٠ ريالاً (أيهما أعلى ) ويتم قيدها تلقائيا على حساب البطاقة . - يتحمل حامل البطاقة أية مصاريف أو رسوم أو أتعاب أو التزامات أو أعباء مالية أخرى تترتب على استعمال البطاقة، ويحق للبنك قيدها على حساب البطاقة - يتعهد حامل البطاقة بأن يسدد للبنك رسوم الخدمة التي تقدم له في حالة تجاوزه حد الائتمان المسموح له - ضمان سلامة البطاقة والحفاظ عليها : - يلتزم العميل بأن يحافظ على بطاقته ويتعهد بعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح له بها ويتحمل وحده كافة المسؤوليات على فقد البطاقة أو إساءة استخدامها، إذا لم يبلغ البنك في حينه، أو إذا أخل الحامل بشروط الاتفاقية كما يجب ألا يقوم حامل البطاقة بإعطاء بطاقته لأي شخص مهما كانت صلة قرابته - في حالة فقد البطاقة أو سرقتها ؛ يلتزم العميل فور اكتشافه بإبلاغ مركز البطاقات بالبنك المصدر عنها وفقًا لتعليمات البنك، ويلتزم بتحمل مسؤولية العمليات التي تتم بالبطاقة المفقودة أو المسروقة قبل إبلاغ البنك ذلك - استعمالات البطاقة : يلتزم حامل البطاقة بأن يستعمل البطاقة كوسيلة دفع وذلك مقابل توقيعه المطابق للبطاقة على المستندات المقابلة من فواتير أو إيصالات أو أي مستندات أخرى يقدمها له التاجر أو مقابل استخدامه الرقم السري الخاص به والذي يزود البنك به. ويكون استخدام البطاقة : مقصوراً على حاملها شخصياً . - وطبقا لشروط استعمالها التي تكون سارية وقت الاستعمال . - وفي حدود حد البطاقة الذي يصرح به البنك لحامل البطاقة .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.