موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ البطاقات البنكية SSES EEE لديهم ؛ ؛ لأنها الوحيدة التي تمكنهم من شراء المجوهرات والذهب والأحجار الكريمة بأسواق لندن وأمستردام (۱) ، ويحق لعضو الدائنرز في المملكة العربية السعودية والحائز القانوني البطاقة الاعتماد الصادرة عن الدائنرز ،بالمملكة، أن يستهلك ويشتري ويقيم دون زيادة بالسعر من المؤسسات التابعة للدائنرز في أنحاء العالم، إلا أن الحائز القانوني للبطاقة يتعهد بألا يقوم بغير المصارفات التي باستطاعته الوفاء بها (٢) المطلب الثالث : التصرف في الودائع لاستيفاء الحقوق المالية يقوم نظام البطاقة عموماً على أساس الإقراض وخاصة فى البلاد الغربية؛ حيث تدرس المؤسسات المصدرة للبطاقات حالة العميل الاجتماعية والاقتصادية لإصدار البطاقات باسمه، وتكتفي بملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالديون وبناء على ذلك لا تشترط البنوك أن يكون للعميل ضمانات مالية للبنك ؛ ليستوفي حقوقه المالية في حالة تعثر العميل عن سداد الدين . أما البنوك في البلاد العربية والإسلامية فغالبًا ما تطلب من العميل وضع ضمانات كافية لدى البنك ؛ لإصدار البطاقة ليضمن البنك حقوقه في حالة عجز العميل عن أداء الديون الناشئة عن استخدام البطاقة ، لذا تشترط بعض البنوك أن يودع العميل لدى البنك ما يعادل ضعف الحد الائتماني المسموح به للعميل ومنها ما تكتفي بالضمانات العينية، ومنها ما تكتفي بالضمان الشخصي للعميل فلا تطلب منه الضمان العيني وتذكر البنوك هذه الشروط ضمن اتفاقية إصدار البطاقة بالإضافة إلى إلحاق البطاقة الإضافية بحساب البطاقة الأصلية ، ويتعين الإيداع في رقم حساب كل بطاقة على حدة وفي حالة عدم السداد؛ يحق للبنك الخصم أو التنفيذ على أية ضمان لديه من الودائع والحسابات والتوفير والشهادات الادخارية .... إلخ، وذلك دون إنذار أو تنبيه أو الحصول على حكم قضائي ا، ولا يجوز لحامل البطاقة أن يتصرف في أية ضمانات خاصة بالبطاقة والمرهونة رهنا حيازيًا للبنك إلا بعد موافقة البنك وبعد مرور ثلاثة أشهر من إلغاء البطاقة وردها للبنك (٤) . (۳) (1) Gulf Marketing Review, op. cit.p 29. (۲) نشرة الدائنرز كلب بالسعودية (۳) نشرة البنك الأهلي المصري عن الماستر كارد الذهبية ، البند (۹) (٤) نشرة بنك البحرين الإسلامي عن بطاقة الفيزا، ونشرة البنك الأهلي المصري عن الفيزا
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.