من البطاقات البنكية See
۲۳۹
ويجوز شرعاً للمصدر تحديد ميعاد الاستحقاق؛ حفظاً لأموال الدين ومنعا للنزاع في المطالبة، وهو من باب تفعيل العقد المبرم بينه وبين حامل البطاقة ، وقد أمر الشارع الحكيم بكتابة الدين وتحديد موعد الاستحقاق أو الاستيفاء كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: ۲۸۲. والأجل المسمى في الآية الكريمة هو موعد أداء الدين كما هو ظاهر ، ويؤكد الحديث الشريف هذا المعنى في قول النبي علم : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (۱) والواضح أن الأجل المعلوم في الحديث هو ميعاد الاستحقاق في الدين . فالأجل المؤكد بالكتابة مطلب شرعي مقصود لإزالة الخصومة
المطلب الرابع: اشتراط دفع الرسوم الإدارية وحكمها الشرعي
تشترط البنوك على حملة البطاقات دفع رسوم إدارية مختلفة حسب اختلاف فئات البطاقات ومنها ما هي رسوم ثابتة ومنها ما هي متغيرة ، ونوجزها فيما يلي :
١ - رسم الإصدار : تتقاضى جميع البنوك رسوم إصدار البطاقات مرة واحدة ما يمثل مورداً كبيراً لدخل البنوك، ولكن المنافسة الشديدة دفعتهم إلى تخفيف هذه الرسوم أو الإعفاء
منها في بعض الحالات، وتختلف هذه الرسوم من بطاقة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر .
- رسوم الاشتراك : وهي رسوم سنوية تأخذها البنوك من حملة البطاقات لقاء تجديد البطاقة، حيث إن مدة صلاحيتها غالبًا ما تكون سنة واحدة وتتجدد حسب رغبة العميل في الاستمرار بالتعامل بها
- رسوم التجديد المبكر : إذا أراد العميل تجديد مدة البطاقة أو تمديدها لظروف السفر أو غير ذلك؛ يأخذ البنك منه رسوما على التجديد المبكر
·
٤- رسوم البطاقة الإضافية : قد يطلب العميل بطاقة إضافية لزوجته أو لأحد أفراد أسرته، فيأخذ البنك منه عمولة إصدار بطاقة إضافية ذات مسؤولية مشتركة
أصلية .
مع
بطاقة
رسوم بدل الفاقد : إذا فقدت البطاقة أو سرقت تعين على البنك اتخاذ إجراءات
(۱) متفق عليه وقد سبق تخريجه
ص ٢٣٩