موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢١٧

البطاقات البنكية ESSES ۲۱۷ وأما شرائط الركن : فبعضها يرجع إلى المصالح وبعضها يرجع إلى المصالح عليه وبعضها يرجع إلى المصالح عنه . ١ - أما الذي يرجع إلى المصالح فهو أن يكون بالغا عاقلاً فلو صالحه البائع على حط بعض الثمن ؛ جاز ولو صالح من مال نفسه جاز أيضا · ٢- ما يرجع إلى المصالح عليه ، فهو أن يكون مالاً ؛ فلا يصح على الخمر و الميتة والدم ، وأن يكون متقوماً مملوكًا للمصالح ما يرجع إلى المصالح عنه وهو أن يكون حقًّا للعبد لا حقا لله تعالى من الحدود - والشهادة وغيرها . صور من الصلح (۱) : (ومنها صلح الحطيطة: أن يكون الدين من الدراهم والدنانير فيصالح منها . ولا يخلو ذلك من أحد وجهين إما أن يصالح منها على خلاف جنسها، أو على جنسها ، فإن صالح منها على خلاف جنسها كأن صالح منها على عين؛ جاز لأن الصلح عليها في معنى بيع الدين بالعين وأنه جائز ولا يشترط التقابض وإن صالح منها على دين سواه؛ فلا يجوز لأنه بائع لما ليس عنده؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان أبدا، وما وقع عليه الصلح مبيع فالصلح في هذه الصورة يقع بيع ما ليس عند البائع وهو منهي عنه أو إن صالح منها على جنسها ، فإن صالح من دراهم على دراهم فهو لا يخلو من ثلاثة أوجه : 1 - أما إن صالح على أكثر من حقه فإن صالح على مثل حقه قدراً ووصفا، بأن صالح من ألف جياد على ألف جياد فلا شك في جوازه ولا يشترط القبض؛ لأن هذا استيفاء عين حقه أصلاً ووصفا - ۲ ولو صالح على أقل من حقه قدراً ووصفا بأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة نهرجة يجوز أيضا ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلاً والإبراء عن ، أصلاً ووصفا؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن ، ولو الباقي، (۱) «البدائع» (٧ ٣٥٠٠) وما بعدها .
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.