موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ٢٠٥

البطاقات البنكية Geeee مناقشة هذا التخريج : يمكن أن يناقش هذا التخريج بالتالي : ١ - إن التكلف فيه واضح بحيث يشتري البنك أولاً ثم يبيع لحامل البطاقة، والواقع أن حامل البطاقة هو الذي يختار ويباشر البيع دون علم البنك ما يشاء من السلع ، ولا يعلم البنك ما يشتريه الحامل إلا بعد وصول فواتير البيع إليه ، وحتى هذا الوقت تكون السلعة قد وصلت إلى بيت ،الحامل ويستبعد هذا الافتراض خاصة إذا تمت عملية الشراء خارج بلد المصدر ؛ فإن عقد البيع هو الذي يتم بين التاجر والمشتري ولا وجود لعقد البيع المفروض بين التاجر والمصدر • ، ٢- وإذا قيل: إن هذه العملية التي تتم عن طريق البطاقة تشبه بيع المرابحة للأمر بالشراء ، فالبنك هو المشتري الحقيقي بالسعر اليومي كما جاء في التخريج السابق، فهو يشتري أولاً ثم يبيع للحامل بالربح ، فالجواب أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتم على يد البنك بناء على طلب العميل ، وهنا في موضوع البطاقة لا يطالب حامل البطاقة البنك بأن يشتري له شيئًا ، فالفرق واضح بين هذا وذاك إذا تتبعنا اتفاقيات البطاقة ؛ فإننا لا نجد فيها ما يدل على وجود العقد بين البنك والعميل على أساس شراء العميل للبنك، فليس العميل وكيلاً بالشراء للبنك أولاً، ثم هو يشتري من البنك، وإذا افترضنا أن البنك يشتري أولاً ثم يبيع للحامل؛ فهذا يدخل تحت حكم « لا تبع ما ليس عندك» (۱) ؛ لأن البنك لا يجد السلع ليبيعها، وإن كان العميل وكيلاً له بالشراء لكان ملزماً بدفع ثمن المبيع، وهو الأمر الذي لا يحدث ولا يدفع من جيبه شيئًا ولو على سبيل النيابة من البنك ٤- لا تظهر آثار عقد البيع في حق البنك الذي إن كان هو المشتري لقبض السلعة وتملكها، وكون السلعة لا تدخل في يده ولا في ملكه يدل على أنه ليس مشتريًا ولا مالكًا لها ؛ لأن السلعة تدخل في ملك المشتري بعد إتمام العقد ودفع الثمن عن طريق البطاقة -0 أما القول بأن المؤسسة التجارية لا تعرف الحامل ولا تطمئن إليه ففيه نظر؛ لأن البطاقة بمثابة وثيقة الضمان أو مستند تحقيق شخصية الحامل ، فالتاجر يعرف هوية العميل (۱) الحديث رواه الترمذي، وحسنه وقد سبق
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.