موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٩٩

البطاقات البنكية ۱۹۹ المبحث الثالث : علاقة الوكالة بالأجر بين مصدر البطاقة والتاجر من المقرر في العرف المصرفي أن البنك يأخذ عمولة من التجار تقتطع من كل فاتورة تقدم إلى البنك لسداد قيمتها وذلك على حساب البطاقة، ويرى بعض الباحثين(١) أن هذه العمولة أجرة على وكالة يوكل التاجر بموجبها البنك الذي يقوم بتحصيل ديونه من حامل البطاقة، وعلى هذا الرأي يجوز للبنك أخذ هذه العمولة لقاء خدمة تحصيل الديون بالإضافة إلى ترويج التعامل بالبطاقة لصالح التجار، وتأمين الزبائن لهم، وتقديم بعض الخدمات المصرفية التي تستلزم لإتمام عملية البيع بالبطاقة والبنك يسدد للتاجر أولاً ثم يقوم بتحصيل الديون من حامل البطاقة والعملية فيها تقديم وتأخير؛ لأنه لا يمكن للبنك استيفاء المبالغ المستحقة من كل حملة البطاقات ثم سدادها للتاجر ؛ لأنه يعقد ويبطئ الإجراءات في عملية البطاقات فقام البنك بالسداد أولاً ثم بالتحصيل لصالحه؛ لأنه يستطيع أن يتحكم في الوفاء دون الاستيفاء ، فكأنه وكيل من التجار لتحصيل ديونهم ويأخذ منهم على وكالته أجرة فهي جائزة شرعًا لما سبق من الأدلة على جواز الوكالة بالأجر (۲). مناقشة هذا التخريج : يمكن أن يناقش هذا التخريج بالتالي : ١ - إذا سلمنا بأن البنك المصدر وكيل من التاجر لتحصيل ديونه من الحامل وهو المدين الأصلي في هذه المعاملة؛ لأنه هو الذي باشر عملية الشراء بنفسه ، فعلى هذا التسليم ليس للمصدر أن يسدد الدين من ماله ؛ لأنه وكيل بالتصرف فيما وكل، ولو سدد ماله الخاص فالعملية تصير كفالة وحوالة وليست وكالة أو كانت حوالة على من لا دين عليه في صورة كشف الحساب من ٢- إذا وجد وسيط بين التاجر والمصدر وهو بنك التاجر وقام هذا الأخير بتسديد المبالغ المستحقة للتاجر حالاً ثم رجع بها على المصدر مع خصم عمولته وعمولة المصدر، فقد قام بإقراض التاجر بالفائدة المئوية؛ لأنه يحصل هذه المبالغ كاملة من المصدر، وهو بدوره يحصلها من الحامل، فالعملية تصير قرضاً جر نفعا وهو حرام وليس مجرد وكالة من التاجر، وقد بينا أن هذه العملية تستغرق أسبوعًا لتحصيل الديون إذا كانت آلات (۱) د عبدالستار أبو غدة ، مجلة مجمع الفقه (٣٦٦/١/٧) ، بحث بيت التمويل الكويتي /٤٧٤/١/٧ مرجع سابق) . (۲) انظر : (ص ٣۰۰) من هذا البحث
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.