١٩٦
موقف الشريعة الإسلامية
وقد اتضح من
أدلة جمهور الفقهاء أن
بيع
الغرر والنزاع فيه وهو الرأي الراجح لقوة أدلته.
الدين لغير من هو عليه ؛ غير جائز لإمكان
وإذا اعتبرنا خصم الأوراق التجارية بيع الدين لغير من هو عليه ؛ فهو غير جائز بناءً على الرأي الراجح، أما تطبيق هذه العملية على العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ففيه نظر أيضا وذلك للآتي : 1- سبق في تعريف الأوراق التجارية أنها صكوك أو كمبيالات مستحقة الدفع لم يحل أجلها ويقدمها التجار للمصارف للحصول على قيمتها حالاً مع خصم عمولة المصرف التي يتم عليها الاتفاق بين الطرفين
الدفع
أما قسائم البيع التي يقدمها التجار إلى البنوك للحصول على قيمتها؛ فهي مستحقة حالاً ومعجلاً فهنا فرق بين هذه وتلك، فلا قياس.
-۲
في صورة الأوراق التجارية لا التزام على المصرف لقبول تلك الأوراق أصلاً ، أما في حالة قسائم البيع التي تبين مشتريات البطاقة؛ فالبنك ملزم بالوفاء بمستحقاتها بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين التجار، فلا يمكنه الامتناع عن قبول تلك المستندات إذا
كانت مستوفية لشروطها صحيحة في محتواها
+
- إذا تقدم التجار بالكمبيالات أو الأوراق التجارية إلى البنوك للحصول على قيمتها النقدية حالاً ووافق البنك على ذلك، فقد استفاد التجار من تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة الدفع ، أما فواتير البطاقة فهى مستحقة الدفع حالاً بمجرد استلام البنك لها موقعة من قبل العميل حامل البطاقة ، فالتاجر لا يستفيد من الأجل في هذه الفواتير بل يغرم من البنك بقطع عمولته منها .
ولهذه الفوارق يمكن القول بأن تخريج علاقة مصدر البطاقة وحاملهـا على أساس عملية خصم الأوراق التجارية يصعب قبوله على علاقته بالإضافة إلى منعها لما سبق من
الأدلة
ونستعرض فيما يلي هذه العلاقة على أساس الضمان بين مصدر البطاقة والتاجر :
ص ١٩٦