موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ Seas موقف الشريعة الإسلامية الوكالة بالأجر وبدونه : قد تكون الوكالة تبرعا فلا يأخذ الوكيل أجراً عليها ، ويجوز أن تكون بالأجر، فيقول ابن قدامة : ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ لأن النبي علم وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة (1) . ويجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة أو مؤقتة بوقت ؛ فتنتهي حسب الاتفاق عليه ولا تصح إلا في تصرف معلوم فإن قال : وكلتك في كل شيء أو في كل قليل وكثير أو في كل تصرف يجوز لي أو في كل مالي التصرف فيه لم يصح؛ لأن فيه غرراً عظيماً وخطراً كبيراً وتدخل فيه شراء مالا يريد وكذلك البيع وهبة ماله وطلاق نسائه ونحو ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى-(٢). ، المطلب الثاني : تطبيق عقد الوكالة على البطاقات البنكية ، على اعتبار أن عقد البطاقات البنكية عقد وكالة ؛ يمكن القول بأن البنك المصدر وكيل من قبل حامل البطاقة لتسديد الديون الناجمة عن استخدام البطاقة، والحامل هو الموكل والمبالغ المستحقة هي الموكل فيه أو محل التوكيل والصيغة هي الإيجاب والقبول من الطرفين عند إبرام العقد بينهما ، فكأن الحامل يوكل المصدر بتسديد مصاريف البطاقة والديون اللازمة لو كان لديه حساب جار بالبنك، وهذا ما ينص عليه في الاتفاقية المبرمة بين حامل البطاقة والبنك المصدر ويدل عليه المادة (۳ ، ۹) من اتفاقية إصدار بطاقات الائتمان من البنك السعودي البريطاني حيت جاء يوافق حامل البطاقة على دفع رسوم الإصدار أو الرسوم السنوية المستحقة عن البطاقة للبنك، وسوف يتم قيد تلك الرسوم على حساب البطاقة عند استحقاقها وهى غير قابلة للاسترداد». كما جاء: سيخصص لحامل البطاقة رقم حساب خاص بالبطاقة لدى البنك السعودي البريطاني، وتقيد عليه قيم جميع المشتريات أو السلف النقدية التي تتم باستخدام البطاقة بالإضافة إلى جميع الرسوم والأجور الأخرى المتعلقة بذلك ، إذا كان الحامل البطاقة حساب جار لدى البنك ؛ فعليه إبقاء مبالغ كافية لتسديد الفواتير المستحقة، وفي حالة عدم توفر أرصدة كافية فعليه تسديد الفواتير بواسطة شيكات أو نقداً لدى أي من فروع البنك (1) «المغني لابن قدامة (٥ / ٨٥) (۲) «المغني لابن قدامة (٨٦/٥)
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.