موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٧٤

١٧٤ موقف الشريعة الإسلامية الجداول، يرى أنها لا يمكن أن تكون مقابل خدمات فعلية وذلك لارتفاعها، ولا أن تكون رسوماً إدارية أيضاً، وليست إلا أجرة على ما يضمنه البنك المصدر من دين التاجر في الحامل بقصد الحصول على الأرباح الطائلة من هذه الرسوم . ولا يخفى أن هذه الرسوم تمثل ربحاً كبيراً للبنوك ؛ إذ تصدر ملايين البطاقات سنويا، ويلاحظ أيضا أن البنك السعودي الفرنسي يتقاضى ٦٠٠ ريال على بطاقة الحساب الجاري Debit Card) ؛ لأن هذه البطاقة مغطاة، وتقل بذلك أرباح البنك من عملية الإقراض والتأخير عن السداد بخلاف بطاقة الدين المتجدد ، التي يمكن لحاملها تدوير الدين إلى فترات لاحقة وسداده بالأقساط مع زيادة الفوائد . وإذا اعتبرنا هذه المنافع والرسوم أجرة في مقابل ضمان البنك لديون البطاقة الناشئة عن الشراء من التجار، فما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأجور في عقد الضمان ؟ الحكم الشرعي لأخذ الأجر على الضمان : تعتبر الشريعة الإسلامية عقد الضمان من أعمال التبرع والبر والمعروف، كما أن الإقراض أيضًا من أعمال الإرفاق والقربة وهما مقصدان شرعيان معروفان؛ فلا يجوز أخذ الأجر عليهما، وقد ذكر الفقهاء الكرام أن أخذ الأجر على الضمان يفسده كما هو الحال في الإقراض أيضا ، وقد عد العلامة السرخسي أخذ الجعل على الضمان من الرشوة المحرمة فقال : ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلاً؛ فالجعل باطل وهذا لأنه رشوة وإن كان الجعل مشروطًا فيه فالضمان باطل؛ لأن الكفيل ملتزم والالتزام لا يكون إلا برضاه ((۱) . ة حرا ويقول صاحب التاج والإكليل : «لا يجوز ضمان بجعل ؛ لأن الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأن طريقها ليس لكسب الدنيا . وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل (۱) نقلاً الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب أبو سليمان البطاقات الإقراضية (ص ١٥٢) نشرة البنك الأهلي التجاري، عن شروط إصدار بطاقة الفيزا الماستر كارد
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.