موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ موقف الشريعة الإسلامية بمال عن رجل من ثمن بيع اشتراه فاستحق المبيع من يده ؛ برئ الكفيل ، لأنه باستحقاق المبيع ؛ انفسخ البيع وبرئ الأصيل من الثمن ، وبراءة الأصيل منه توجب براءة الكفيل وكذلك لو رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بإقالة أو بخيار شرط أو رؤية أو فساد بيع (۱) . 6 ۱۱ - مدة السماح : يعطي البنك المصدر مدة السماح للحامل ليؤدي المبلغ المضمون فيه، وهذه المدة تكون بدون مقابل ، فلا يطالب المصدر الحامل بالمبلغ حالاً ، وهذا التصور جاء في قول أحد الفقهاء حيث قال : ولا يطالب بالمكفول به في الحال في ظاهر الرواية وبه يفتي، وفي البزازية كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجل شهر صحت الكفالة، فإذا تم الشهر فطالبه؛ لزم التسليم ولا أجل له ثانيا ثم قال : كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع ؛ لأن مبناها على التوسع وتدل الأدلة السابقة على أن عقد الكفالة ينطبق على علاقة المصدر بالحامل منذ إصدار البطاقة إلى إتمام المعاملة وحتى إنهاء العقد (۲) وعلى ضوء ما سبق تم تخريج عقد البطاقات البنكية على أنها عقد كفالة بين مصدر البطاقة وحاملها، وبالرغم من وجاهة هذا التخريج يمكن أن يلاحظ عليه بعض الأمور كالتالي : مناقشة هذا التخريج : ۱ - اشتراط كون الدين لازما ثابتا بالذمة معلومًا : لقد جاء في التكييف السابق أن علاقة مصدر البطاقة بحاملها علاقة كفالة وضمان، حيث يضمن المصدر دين البطاقة قبل وجوبه ، وهو ما يسمى لدى الفقهاء: «ضمان ما لم جب ، وهو جائز عند بعض الفقهاء والحقيقة: «أن مسألة ضمان ما لم يجب مسألة فيها خلاف بين الفقهاء؛ فقد أجازها الحنفية ومنعها الشافعية؛ فلا يمكن القول بأن الفقهاء قبلوها بالاتفاق ليسلم القول بتخريج علاقة المصدر بحاملها على أساس الكفالة ومما يدل على اشتراط الفقهاء كون الدين لازماً في الحال أو ما يؤول إلى اللزوم وثابتا الذمة، قول صاحب مغني المحتاج: ويشترط كونه أي المضمون دينا لازما غير مستقر في (۱) (المبسوط ) ( ٩٦/٢٠) . (۲) «الدر المختار» للحصكفي (۱۱۹/۲) .
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.