البطاقات البنكية SSSS
١٥٧
كيلاً بيع
۱ - يرى الحنابلة (۱) : أن قبض كل شيء بجنسه ، فإن كان مكيلاً أو موزونا أو وزنا فقبضه بكيله ووزنه ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عال العالم قال : «إذا بعت فكل وإذا
. (۲)
ابتعت فاکتل وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد وإن كان ثيابًا فقبضها نقلها وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه وإن كان مما لا ينقل ولا يحول فقبضه التخلية بينه وبين
مشتریه
-
لا حائل دونه .
،
وعند الشافعية (۳) : القبض فيما يتناول باليد التناول وأن الثقيل لابد فيه من النقل؛ لأن أهل العرف لا يعدون احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحويل؛ لأن التزاحم يصلح قراراً لهذا الثقيل فاحتواء اليد عليه حالة الإشالة كعدم الاحتواء ، ومذهبنا أن القبض في العقار ونحوه التخلية، وفي المنقول بالنقل وفي المتناول باليد التناول
مسلما
،
وعند الحنفية (٤) : القبض هو التخلية والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري، برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع للمبيع والمشتري قابضاً له وكذا تسليم الثمن من المشتري ، والتسليم لغة عبارة عن جعله سالما خالصا ، يقال : سلم فلان الفلان أي خلص له ، فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل المبيع سالما للمشتري أي خالصاً بحيث لا ينازعه فيه أحد، وهذا يحصل بالتخلية فكانت التخلية تسليماً من البائع والتخلي قبضا من المشتري وقال ابن عابدين (٥) : إن التخلية قبض حكمًا ولو مع القدرة عليه بلا كلفة؛ لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن تكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه ،قبض، وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت أمكن أخذه منه بلا معين قبض ، فالقبض هو تمكين المشتري من المبيع، فلو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال خليت بينك وبينها، فهو قبض
(۱) «المغني» لابن قدامة مع الشرح الكبير ) (٤ / ۲۲۰ ) ، و«كشاف القناع» (٢٤٦/٣)
:
(۲) رواه البخاري ، انظر فتح الباري كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي علقه البخاري في ترجمة
الباب بقوله : ويذكر عن عثمان »
(۳) «المجموع» (۳۰۸/۹) وما بعدها
(٤) «البدائع» (٣٢٤٨/٤)
(٥) ابن عابدين (٥٦٢/٤).
ص ١٥٧