موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١٤٥

البطاقات البنكية ١٤٥ بدورها تتصل بالبنك المصدر للحصول على التفويض قبل إجراء عملية البيع أو السحب النقدي، ويقال لهذه العملية الاتصالية : (Inter Change) . وما يقوم به بنك التاجر من الاتصالات الخارجية إذا تمت العملية خارج بلد المصدر فإنه يحصل عمولة عليه، وإذا كانت هناك سحوب نقدية أضاف عليها الفوائد من يوم السحب إلى حين السداد، ويقوم البنك المصدر بتسديد الدين مع الفوائد التي تسمى في نظام البطاقة بالمصاريف التمويلية Finance Charges، ويحصل البنك المصدر عمولته على إيصال الدين لأصحابه بالخارج، وتختلف مقادير هذه العمولة حسب تحديد البنوك لها . ونستعرض فيما يلى مدى مشروعية هذه العمولة فى ضوء قواعد الشريعة الإسلامية . المطلب الثاني : الحكم الشرعي لأجرة الاتصالات الخارجية للحصول على التفويض في نظام البطاقات البنكية : يتولى بنك التاجر سداد الدين الناشيء عن شراء السلع والخدمات، ويقوم من أجل ذلك بالاتصالات والمتابعة والتحصيل والتسويات (Clearing) ويتقاضى بذلك عمولة على خدمته هذه ، وقد يقال بجواز هذه العمولة مقابل الخدمة المصرفية؛ حيث يستفيد منها حامل البطاقة والتاجر وبنك التاجر ومصدر البطاقة ما لم يرتبط الدين بالفائدة والأجل والزيادة له، لكن الواقع أن بنك التاجر الذي يسدد دين حامل البطاقة للتاجر نيابة عن البنك المصدر يتقاضى عمولة على عمله هذا بنسبة مئوية ويتقاضى الفوائد المركبة على السحب النقدي من أول يوم إلى تاريخ السداد ؛ لأنها تزيد بزيادة المدة ، وهذا النوع من الربح أبطله الشرع الإسلامي؛ لما سبق من الأدلة في تحريم فوائد البنوك، ولكونها مرتبطة بالأجل اللازم لإتمام عملية المقاصة والتسويات والذي يتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام (١) ، أما إذا تقاضى البنك عمولة خدماته الفعلية دون فرض الفوائد الربوية؛ فهي مشروعة ؛ لكونها مقابل الخدمة، وقد يقوم بعض البنوك الإسلامية بدفع الفوائد للبنوك الأجنبية على استخدام بطاقاتها بالخارج، ولكنها لا تحصل تلك الفوائد من عملائها وتكتفي بعمولات أخرى مقررة طبقا للوائح هذه البنوك (۲) . ونرى أن الشرع الحنيف قد زجر آكل الربا ومؤكله بوعيد شديد؛ فلا يجوز لمسلم أن (1) Practical Banking. P. 9.. (۲) ملاحظات فضيلة أ.د. محمد عبد الحليم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ٢٠٠٢/٣/٣م.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.