١٣٦
موقف الشريعة الإسلامية
وفي الاصطلاح المصرفي : هو أمر كتابي صادر من أحد البنوك إلى بنك آخر أو مراسل للبنك في دولة أخرى، ويطالبه بدفع مبلغ معين من العملات الأجنبية إلى طرف ثالث فوراً . وتعتبر مصاريف التحويل ضمن ثمن الحوالة وداخلة في ثمن النقد الأجنبي ويكون الدفع في هذه الحالة عاجلاً أو بمجرد الاطلاع
(1),
وفي الاصطلاح الشرعي: عرف الحنفية الحوالة بأنها : «نقل الدين من ذمة المحيل إلى وعند الشافعية : عقد يقتضي نقل دين من
ذمة المحال عليه
(۲)
هي
ذمة إلى
ذمة (۳).
وهي جائزة؛ لقول النبي عالم : مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (٤) ، ويشترط لصحة الحوالة الرضا من المحال له والمحال عليه؛ لأن الأول صاحب الحق المطلوب والثاني يلزمه الحق، ولا التزام إلا بالرضا من الملتزم، ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل ؛ لأن الحوالة تصح عند الحنفية بدون دين على المحال عليه، فينتقل الدين عليه بقبوله الحوالة
.
وفي عملية تحويل النقود في نظام البطاقة ينتقل الدين من حامل البطاقة إلى مصدرها بقبول المحال له ، وهو التاجر أو البنك المسحوب منه سواء كان المحال عليه وهو البنك المصدر مدينا لحامل البطاقة أي لديه الرصيد أو كان الحساب مكشوفا
من
فلا
أما غير الحنفية من الفقهاء فيرون أن الحوالة لا تجوز إلا إذا كان المحال عليه مدينا ؛ لأنها تبيع ما في الذمة بما في الذمة، فإذا أحال دين له عليه؛ كان لا بيع معدوم يصح، وقال البعض يصح كالضمان ، فإن المحيل يطالب المحال بتخليصه فعلى هذا يطالب الضامن المضمون عنه ،بتخليصه فإن قضاه بإذنه رجع على المحيل، وإن قضاه بغير إذنه لم يرجع (ه) .
ومن خلال استعراضنا لما سبق من الآراء الفقهية يمكن القول بأنها تبيح نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهو ما يجري عليه العمل في التحويل المصرفي الذي
نحن بصدده
(۱) د. حمدي عبد العظيم ، التعامل في أسواق العملات الدولية ( ص ٤١ ) ، ط . المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،
فرع القاهرة - ١٩٩٦م. (۲) «حاشية ابن عابدين (٣٤٠/٥)
(۳) مغني المحتاج» (١٩۳/۲) . (٤) «فتح الباري) ، كتاب الحوالة ، باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقم (۲۲۸۷) . (٥) «المهذب» للشيرازي (۳۳۸/۱) ، ط دار الفكر ، د.ت .
ص ١٣٦