من البطاقات البنكية
۱۲۹
وهذه الاتفاقية تحمي حقوق التاجر التي تنشأ عن بيعه بقبول البطاقة شريطة التزامه بالقيام بالإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البطاقة وشخصية صاحبها .
من ناحية أخرى تخدم اتفاقية التاجر إلى حد كبير الطرف القوي في نظام البطاقة وهو المصدر؛ لأنه هو الذي يقوم بإعداد صيغة الاتفاقية ووضع شروطها ، فمثلاً مؤسسة الدائنرز كلب كانت تتقاضى بداية % عمولة على كل عملية تتم عن طريق بطاقتها (۱) ، لكن سرعان ما حاول التجار حماية أنفسهم بطرح بطاقاتهم الخاصة وتفادي عمولة الطرف الثالث ، الأمر الذي اضطر مصدري البطاقات إلى المساومة مع التجار فانخفضت العمولة إلى 5% ثم إلى %۳% وأصبحت على المجموع الكلي لقيمة الفاتورة(٢) وبذلك انضمت المحال التجارية إلى منظومة البطاقات بشروط أكثر مرونة وأقل تكلفة
يتحتم على التاجر لحمايته أن يأخذ بالاحتياط حين قبول البطاقات على كثرة تعدادها، فيتحرى ألا تكون مزورة أو منتهية الصلاحية ولا يسمح بتجاوز حد الائتمان المسموح الحاملها من قبل المنظمة الدولية
وفي بعض الدول (۳) يحكم القانون بتحميل العميل مسؤولية السداد في حالة إفلاس البنك وإن اختلف رجال القضاء في ذلك إذ يرون أن مسؤولية الحامل محدودة، فيجب على التاجر أن يختار قبول بطاقات الجهات المليئة، فإذا أحيل الدين إلى البنك المصدر برئت ذمة الحامل من الدين الناشيء عن عملية الشراء ، فلا يجب عليه سداد القيمة في حالة إفلاس البنك
·
عن
يقوم البنك المصدر بتحميل الحامل مسؤولية سداد الالتزامات المالية التي تنشأ استخدام البطاقة بطريقة غير مشروعة ، فإذا فقدت البطاقة وقام السارق بالشراء بها قبل إبلاغ الحامل بفقدها للجهات المعنية؛ حمله البنك في الولايات المتحدة خمسين دولاراً أمريكيا كحد أدنى(٤) ، وفي الدول العربية يكون الحامل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أداء ما وجب باستخدام البطاقة غير المشروع من قبل صاحبها أو غيره (٥) .
(2) The Credit Card Industry p.
8.
. (1) The Credit Card Industry, P. 3 .
(۳) بريطانيا في عدة قضايا قد سبق ذكرها ، راجع (ص۱۰۹)
(4) Visa, MasterCard agreement by Delaware Bank. U.S.A.
(٥) نشرة البنك الأهلي المصري وبنك مصر
ص ١٢٩