١٢٤
موقف الشريعة الإسلامية دد
بين مصدر البطاقة وحاملها والتاجر ؛ كان لابد من وضع سياج الحماية حوله لكي لا يتضرر أحد المتعاقدين في معاملات البطاقة ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار ، فنبين فيما يلي
حكم حماية مصدري البطاقات البنكية
·
حكم حماية مصدري البطاقات البنكية :
لقد جعلت الشريعة الإسلامية حفظ المال أحد مقاصدها الأساسية في اجتماعيات الحياة الإنسانية وهذه المقاصد الخمسة هي : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال(۱) فجاءت التشريعات التي تكفل حماية هذه الخمسة وآخرها المال ، فإذا اقترض إنسان من آخر؛ يكون ماله مضمونًا في ذمة المقترض بحق القانون الإسلامي الذي يعطي للمقرض حق وضع شروط معينة لاسترداد ماله كاملاً غير ناقص مثل تحديد المدة لرد القرض ورهن شيء كضمان وتوثيق الدين بالشهود أو الكتابة ولذلك جاءت أطول آية في القرآن الكريم ترمي لهذا الغرض فيقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى فاكتبوه {البقرة: ۲۸۲ . ويؤكد على حماية مال المقرض الحديث الشريف الذي رواه أبو داود : أن رسول الله م قال : الي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (۲) ، فقال ابن المبارك : يحل عرضه :
يغلظ له، وعقوبته : يجلس له والمراد بالعرض : نفس الإنسان وعقوبته حبسه (۳). وقد سبقت الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعية فى تأكيد الحفاظ على أموال الناس ونهت عن التعدي عليها بالسلب أو النهب ، أو عدم أدائها لأصحابها ، وأمر الله تعالي بأداء الأمانات إلى أهلها كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ النساء : ٥٨، وشرعت الحدود لمنع السرقة والمحاربة وأذن بالتعزير على الغصب والخلسة ، كل ذلك لحماية أموال الناس وحفظها من أن توخذ إلا بحقها، وكذلك جاء تشريع الحجر على أموال المدين إذا امتنع عن أداء الدين فللحاكم أن يحجر على أموال
(۱) «الموافقات» للشاطبي ) وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ( (٣٢٤/٢) ط. دار المعرفة بيروت (۲) الحديث رواه ابو داوود في «الأقضية»، باب في الحبس في الدين وغيره (برقم (٣٦٢٨) وابن ماجة في «الصدقات» باب الحبس في الدين والملازمة برقم ٢٤٢٧ وإسناده حسن
(۲) جامع الأصول» لابن اثير الجزري (٤٥٥/٤) ، ط . مطبعة الملاح ۱۹۷۰م
ص ١٢٤