موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية — الصفحة ١١٠

۱۱۰ موقف الشريعة الإسلامية مشترك، يعمل لمصلحة أعضاء متعددين ويأخذ على خدمته أجراً متفقا عليه وهو نسبة معينة من كل عملية التسوية التي تقدم بها هذه المنظمات وأجرة الأجير المشترك جائزة إذا كانت مقطوعة على عمل معين ولم يترتب عليها محظور شرعي مثل تسهيل الاقتراض بالفائدة مثلاً ، وإذا قامت الشركات أو المنظمات العالمية بتيسير عملية الإقراض بالفائدة؛ فعملها وأجرتها كلاهما محرم؛ لأن الدال على الخير كفاعله والعكس صحيح ، وإذا لم يترتب على وساطتها فوائد ربوية محرمة؛ فأجرتها صحيحة، وتعتبر مقابل خدمات البطاقة التي تقدمها للعملاء وذلك غالبا ما تكون في بطاقة الحساب الجاري ( Debit card ) المطلب الثاني : أرباح مصدري البطاقات : بما أن البنوك والمؤسسات المالية هي التي تباشر المعاملة مع العملاء وتقدم خدمات البطاقة لهم، وتتعاقد مع التجار الذين يقبلون معها التعامل بالبطاقة ؛ فإنها تجني ثمار العمليات أكثر من غيرها ونصيبها نصيب الأسد بالرغم من بعض المخاطر التي تفاجئها من خلال تزوير البطاقات ، وأرباح البنوك المصدرة للبطاقات تتمثل في الآتي: ۱- رسوم الإصدار والاشتراك والتجديد للبطاقة : في بداية الأمر كانت هذه الرسوم بمثابة أكبر مورد لدخل البنوك، ولكن المنافسة في سوق البطاقات جعلتها تتنازل عن رسوم الإصدار والاشتراك السنوي غالبا، وهناك مؤسسات تعفي عن رسوم التجديد أيضاً وخاصة للبطاقات الذهبية والبلاتينية - العوائد المدينة ) Finance Charges ) : إذا اختار حامل البطاقة سداد المبالغ المستحقة في صورة الأقساط الدورية بعد انقضاء المدة المقررة للسداد الكامل تحتسب عليه العوائد المدينة، ويختلف مقدارها من مصدر لآخر، على أن القانون الأمريكي يطالب المصدرين باحتساب هذه العوائد طبقا للنسبة المعلنة رسميًّا ولكن هذه النسبة في الواقع المصرفي تكون أكثر بكثير من التي تعلن عنها والتي تحصل عليها البنوك كفوائد ربوية عادية، وقد تصل فوائد عمليات البطاقة إلى ۳۲، بينما تتراوح فوائد البنوك التقليدية بين ١٤ - ١٦% عمولة السحب النقدي : يسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي بالبطاقة من البنك المصدر أو فروعه أو البنوك
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.