إلا إجراء عمليات حسابية بسيطة لتحديد قيمة الوعاء الضريبي ثم لتحديد
دين الضريبة وإتخاذ اجراءات الربط والتحصيل المعتادة
وتناسقا
مع طبيعة المجتمع الزراعي في مصر وإرتفاع نسبة الأمية بين المنتجين الزراعيين لم تلجأ الضريبة المقترحة الى مطالبة الممول بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات معينة أو بإمساك حسابات منتظمة أو بتقديم إقرارات ضريبية سنوية من أي نوع كانت ، أو حتى بالزامه بتحديد دين الضريبة المستحقة عليه سنويا و إنما عهدت بكل هذا إلى مأمور الضرائب العقارية .
والضريبة المقترحة قد التزمت بمبادى. اليقين والملائمة . حيث حددت تحديدا واضحاً قاطعا الممول القانونى للضريبة (المالك) ووعاء الضريبة (صافى الإنتاج المقدر المحتمل ) وطريقة احتساب دين الضريبة دون ما لبس أو غموض . وجعلت تحصيل الضريبة على أقساط وحصص تتلائم مع طبيعة الإنتاج الزراعى وتتطابق تماما مع مواعيد التحصيل المتبعة في ظل التنظيم الحالي
علي
وأما عن أعمال هيئات التصنيف والتقدير والتسعير فهي وإن كانت جديدة أنظمتنا الضريبية ، غريبة بعض الشيء على أجهزتنا الإدارية ، يلزمها قدر من الجهد والتدقيق و التجرد والموضوعية ، إلا أنها لا تبنى على فراغ . فنجاح هذه الأعمال إنما يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية جميعها سهل ميسور فالعامل الأول هو القوة البشرية من الخبراء والفنيين والمتخصصين في كافة المجالات المطلوبة ، ولا أخال بالقارىء هنا حاجة إلى تذكيره بتوافر هذا العنصر على أعلى مستوياته ولن يتطلب الأمر هنا أكثر من بعض الاجراءات الشكلية لتجميع هذه الخبرات كفريق عمل متكامل . وأما عن خيراتهم في
ص ٤٨