الزراعية السائدة بكل منطقة ( محافظة ) وتبلغ هذه الأسعار سنوياً إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة (١)
وبناءاً على ذلك يقوم مأمور الضرائب بتحويل صافي الإنتاج الزراعي المحتمل إلى قيمة نقدية محدداً بذلك وعاء الضريبة الزراعية . وبتطبيق سعر الضريبة الذي يستطيع مأمور الضرائب أن يحدد دين الضريبة المستحقة على كل مالك وأن يبدأ في إتخاذ إجراءات الربط والتحصيل المعتادة . ومن الطبيعي أيضاً أن يتم التحصيل على أقساط وفقاً لطبيعة الإنتاج الزراعي . إلا أنه من الضروري ألا يسمح بأى إعفاءات من كل أو جزء من الضريبة على هذا المستوى حيث تعتبر الضريبة هذا ضريبة عينية على وحده إنتاجية الأصل فيها عدم تضمينها لعناصر التشخيص وحرصا منا على أن تحقق الضربية الزراعية هدفها الوظيفي في إعادة تخصيص الأرض الزراعية نحو استخدامها المثلى فان أى إعفاء يقرر على هذا المستوى إنما يؤدى إلى إهدار آثار الضريبة وإحباط فاعليتها .
كذلك فانه من الضرورى أن يتم إدراج وعاء هذه الضريبة الزراعية - كما تم تحديده أعلاه - ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد تحقيقاً لمبادى. العدالة الضريبية ، حيث يتم هنا السماح بكافة عناصر التشخيص كتقرير إعفاءات للحد الأدنى لمستوى المعيشة أو إعفاءات للأعباء العائلية ، وتطبيق الأسعار التصاعدية وفقا لما يقرره تنظيم الضريبة العامة على الإيراد . إلا أنه
(۱) وفى حالة اختلاف الاسعار الفعلية لبعض المنتجات أو فى بعض المناطق اختلافا جوهر يا أثناء السنة عن الأسعار التى قدرها جهاز التسعير مقدما ، فعلى جهاز التسعير اخطار مصلحة الضرائب العقارية المختصة بذلك حتى يتسنى للمصلحة تعديل دين الضريبة المستحقة وترحيل الرصيد الى حسابات السنة التاليه
ص ٤٥