دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٦٠

ورغم ذلك فقد كانت طريقة تحليل التكاليف / المنافع معيبة لخلوها من اعتبارات عدالة التوزيع. فرغم أننا فى هذه الطريقة نقوم بحصر كافة التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة من المشروع ، الا أننا لا نتعدى مجرد الحصر . أي أننا لا نهتم بأى من الطبقات الدخلية سوف تتحمل تلك التكاليف وأى من أفراد المجتمع سوف يتمتع بالمنافع . ولقد كان هذا الوضع منطقياً طالما كانت أهداف السياسة الاقتصادية مقصورة على تحقيق أعلى معدلات للتنمية الاقتصادية بغض النظر عن هيكل توزيع الدخل . فعدم الاهتمام بعدالة توزيع الدخول والتركيز على تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية بغية الوصول إلى أعلى معدلات للتنمية لابد وأن يؤدى بنا إلى اتباع طريقة تحليل المنافع / التكاليف على هذه الصورة التقليدية . ولكن مجرد اهتمام الدولة بعدالة التوزيع ، ومجرد النظر إلى عدالة توزيع الدخل كهدف رئيسي من أهداف السياسة الاقتصادية لا يقل أهمية عن هدف التنمية ، يجعل اختيار مشروعات الخطة على هذه الصورة التقليدية لا تحقق أهداف المجتمع . فالمشروع الذى كان يحقق التخصيص الأمثل للموارد في ظل هيكل الدخل القائم وهدف التنمية فقط لا يصبح بالضرورة هو أكفء المشروعات الاستخدام الموارد فى ظل هدفى التنمية وعدالة توزيع الدخول . لذلك بات من الضرورى ادخال بعض التطويرات على طريقة تحليل / التكاليف أو على اختيار المشروعات الاستثمارية لكي تدمج اعتبارات المنافع عدالة التوزيع فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات خطة التنمية فتحقق أهداف المجتمع . ولقد جرت بعض المحاولات للوصول إلى ذلك لعل من أهمها ما يلى : == with Emphasis on water Resource Development, John Wiley & Sons, 1958. John V. Krutilla, Welfar. Aspects of Benefit cost Analysis; also Juluis Margolis; secondary Benefits, External Economics, and the Justification of public Invemestment, both reprinted in Public Finance, Selected Readings, edited by H.A. Cameron and WilliamH enderson, Random House, 1966, pp. 175 + 210.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.