دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٥٨

عد ٣٥٨ - كانت خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية يتم اختيارها في الماضى وفقاً لمدى قدرتها على تحقيق معدلات تنمية معينة بغض النظر عن هيكل توزيع المنافع الناتجة من هذه المشروعات ، أى سواء كانت غالبية منافع المشروع تعود على الطبقات الغنية أو الطبقات الفقرة . ومن هنا فقد اتجه الفكر الحديث إلى محاولة ادخال بعض التطورات على معايير اختيار المشروعات والمفاضلة بين البدائل بحيث لا يتم الا اختيار المشروعات التي وان كانت تحقق نفس ٠عادلات التنمية لكونها مشروعات بديلة) الا أن غالبية منافعها تعود على الطبقات الفقيرة . فاذا ما تم الأخذ بهذه المعايير المعدلة في اعداد خطط التنمية (مشروعات القطاع العام على الأقل) فاننا نستطيع بذلك أن تضمن للدول النامية تحقيق التنمية وعدالة توزيع الدخول في نفس الوقت . ففى المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص يتم الاختبار والمفاضلة بين المشروعات المقترحة وفقاً لمعيارى معدل العائد أو صافى القيمة الحالية للمشروع . حيث يتم التنبؤ بصافى المكاسب السنوية للمشروع طوال عمره الانتاجي وتقدير التكاليف اللازمة لانشاء المشروع وتقدير معدل تكلفة رأس المال Cost of Capital بالنسبة للشركة القائمة بهذا المشروع احتساب معدل العائد وهو ذلك المعدل الذي يجعل القيمة الحالية لتيار المكاسب السنوية الصافية مساوية للقيمة الحالية لتكاليف انشاء المشروع . فاذا ما كان معدل العائد أكبر من (أو يساوى معدل تكلفة رأس المال أعتبر هذا المشروع مربحاً . وإذا ما توافرت هذه النتيجة لعدة بدائل كان التفضيل بينها لمن يحتوى على أكبر معدل عائد. وكذلك الحال في معيار صافى القيمة الحالية للمشروع حيث يتم خصم كل من تيار المكاسب السنوية الصافية والتكاليف اللازمة لانشاء المشروع بمعدل تكلفة رأس المال . فاذا ما كانت صافى القيمة الحالية القيمة الحالية للمكاسب مطروحاً منها القيمة الحالية لتكاليف انشاء المشروع ) قيمة موجبة (أو صفر) أعتبر المشروع
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.