يصبح من البديهى القول بأن تغيير درجة التدخل الحكومي (بالزيادة والنقص) على أى من جانبي العرض أو الطلب لابد وأن يؤدى إلى تغيير سعر الوحدة من عنصر (أو عناصر) الانتاج
·
أراضى
فلو افترضنا أن الهيكل المستهدف لتوزيع الدخول يتطلب تخفيضاً نسبياً لدخول الأرض ورأس المال . فقد تلجأ السياسة المالية إلى التأثير على جانب العرض لهذه العناصر الانتاجية عن طريق عرض مساحات شاسعة من الدولة للبيع أو للتأجير تغير فى ايرادات الدومين العام) (٤٨) فتؤدى إلى تخفيض سعر الوحدة من هذا العنصر الانتاجى وبالتالي الدخل الاحمالي لمالكة . كما تستطيع أن تقرر اعفاء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية المستوردة من الضرائب الجمركية (تغير فى السياسة الضريبية) فتؤدى إلى تدفق هذه العناصر الانتاجية للسوق - مع بقاء العوامل الأخرى على ما هى عليه - وتخفيض سعر الوحدة منها
ولو افترضنا أن الهيكل المستهدف لتوزيع الدخول يتطلب تخفيض دخول بعض الحرف أو المهن الأطباء ، المحامين ، عمال البناء .. الخ) . فقد تلجأ ، الدولة إلى زيادة المعروض من هذه العناصر الانتاجية عن طريق توفير فرص التعليم والتدريب لهذه المهن بالذات (تغيير السياسة الانفاقية) . وقد تلجأ الدولة إلى تخفيض الطلب الحكومى نسبياً على هذه العناصر الانتاجية (تغيير أيضاً فى السياسة الانفاقية . فتؤدى بذلك إلى تخفيض سعر الوحدة من هذه العناصر الانتاجية ، وبالتالى تخفيض حجم الدخول الاجمالية لمالكي هذه العناصر الانتاجية . ولا شك فى أن فاعلية هذه السياسة الأخيرة سوف تتناسب طردياً مع حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي
أما إذا كان الهيكل المستهدف يتطلب منا العمل على زيادة دخول بعض
(٤٨) نحاول بين هذه الأقواس (...) أن نذكر القارىء بنوع السياسة المالية المستخدمة حتى لا يظن ظان أننا نستخدم سياسات أخرى غير مالية .
ص ٣٥٢