دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٤٨

- ٢٤٨ على ميزانية الدولة ووسائل توفير الايرادات اللازمة وآثارها ، ونتائج كل ذلك على خطط التنمية الاقتصادية فاذا ما انتقلنا إلى اختبارات الآثار الاقتصادية لهياكل توزع الدخلى على منحى العرض الكلى ، فجوهر الأمر هنا مرتبط بحجم الاستثمارات وهيكله في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي . فالهيكل القائم لتوزيع الدخل وكل هيكل من الهياكل البديلة المقترحة ينتج عنه حجم معين الاستثمارات وهيكل معين لهذه الاستثمارات فى كافة قطاعات النشاط لاقتصادي . ولاعادة توزيع الدخل في اتجاه معين بل وللأسلوب الذي تتم به عملية اعادة التوزيع ردود فعل نفسية ومادية على أفراد المجتمع وسلوكهم ، وعلى المفاضلة بين أوقات العمل والراحة ومن ثم على كمية المعروض من ساعات العمل 6 و على تخصيص دخولهم بين الاستهلاك والادخار ، وعلى الطلب الفعال . وامتداد ذلك كله على حجم المعجل والمضاعف ، وعلى توقعات المستثمرين وعلى حوافز الاستثمار ، وعلى معدل تكلفة رأس المال ، وعلى أسواق رؤوس الأموال ، وعلى توافر وسائل التمويل .. الخ . ومن تكرار القول هنا أن نؤكد على ضرورة دراسة ما يحدث فى حجم وهيكل استثمارات القطاع العام (بمعناه الواسع من تغييرات . وانعكاس ذلك كله على شكل ومرونة منحنى العرض الكلى وملائمته لتحقيق أهداف المجتمع امکانیات السياسات الماليه ولكي نستكمل دراستنا عن الجديد في امكانيات السياسات المالية في مجال اعادة توزيع الدخول فاننا سوف نفترض أن اختبارات التناسق قد أجمعت على رفض هيكل التوزيع القائم وأن هذه الاختبارات قد مكنتنا من تحديد الهيكل الملائم لتوزيع الدخل القومى . ومن ثم فان مهمتنا هنا تنحصر في كيفية تحقيق هذا الهيكل الملائم ، أو معنى أدق في امكانية التحول من هيكل الدخل القائم إلى هيكل الدخل المستهدف باستخدام وسائل
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.