دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٤١

٣٤١ فاذا ما تطلب الأمر هنا اعادة توزيع الدخل ، فجرمان الفرد من دخل تعود عليه قد يكون أشد ايلاماً من سعادة الفرد الآخر بدخل يزيد عليه . لذلك فينبغي في مثل هذه التحليلات إذا ما افترضنا تناقص المنفعة الحدية للدخل أن نفترض أيضاً تزايد المشقة الحدية لاقتطاع الدخل ، وأن نسعى إلى تحقيق التساوى المطلق لصافى الرفاهية الاقتصادية للفرد (۳۸) . وهكذا يتضح لنا من هذا العرض الموجز لأهم المفاهيم السائدة عن العدالة التوزيعية مدى التباين في هذه المفاهيم ومدى التفاوت في معايير العدالة التوزيعية التي ينبغى أن نستخدم احداها لتقيم هيكل التوزيع القائم والحكم على مدى الحاجة إلى تغييره ويبدو لنا حكمة الاقتصاديين في الالتجاء إلى ما يؤمن غالبية أفراد المجتمع بصلاحيته للتطبيق وفقاً لايدولوجيات المجتمع وتقاليده ومن الطبيعي أن يسفر اختيار المجتمع القرار السياسي) عن معيار للعدالة التوزيعية يمزج بين أكثر هذه من مفهوم من المفاهيم التي سقناها . ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أعلن التقرير الاقتصادي لرئيس الجمهورية في سنة ١٩٧٤ عن مفهوم للعدالة التوزيعية على النحو التالي «فأولئك الذين ينتجون أكثر لابد وأن يكافئوا أكثر .. وفى نفس الوقت فلا يجب أي فرد أو أسرة وبغض النظر عن انتاجيته على تخفيض مستوى معيشتهم إلى أقل من الحد الأدنى اللائق لمستوى المعيشة ) (۳۹) . أن بجبر ولا شك أن المتأمل فى هذا المعيار بجده مزيجاً من المفهوم الخامس والسادس بضمانه لحد أدنى لمستوى المعيشة ، ومن المفهوم الأول باطلاقه المجال لتفاوت الدخول فوق هذا الحد الأدنى لتتناسب مع الجهد المبذول (38) Wright, op cit., P.161 (39) Econmic Report of the President, United States Government Printing Office, Washington, February 1974, P. 137.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.