دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٣٤

٢٢٤ كما يجدر بنا أن نشير هنا إلى مدى التداخل والتكامل بين هذه الاختبارات فلا شك أن اختيار مفهوم معين لعدالة التوزيع لابد وأن ينتج عنه آثار اقتصادية معينة ، كما أن السعى إلى تحقيق آثار اقتصادية معينة لابد وأن يؤدى بنا ضمنا إلى تحديد مفهوم معين للعدالة . بل ان محاولة تحقيق مفهوم معين للعدالة قد يتناقض مع الآثار الاقتصادية المرغوبة . والآثار الاقتصادية المرغوبة قد يستحيل تحقيقها في ظل مفهوم معين لعدالة التوزيع . وقد يكون التعارض هنا بين السياسات التي تحقق هذه الأهداف أو قد يكون التعارض بين الأهداف نفسها فى ظل كافة السياسات البديلة . وفى الحالة الأولى فأن الأمر لا يتعدى أن يكون مشكلة اختيار بين سياسات بديلة . أما في الحالة الثانية فتثار مشكلة تحديد الأولويات بين الأهداف وطرق المفاضلة بينها . لذلك فانه من المستحيل عملياً أن نجرى أى من هذه الاختبارات معزل عن الآخر . ولكن عذرنا فى ذلك هو عذر تقليدى لكافة الاقتصاديين عندمة يواجهون ظاهره تتعدد فيها المتغيرات ، فان الرغبة في تفهم كافة جوانب الظاهرة والاحاطة بأساسياتها بطريقة متعمقة تجعلهم يبدأون بأسلوب التحليل الجزئي متخذين من (مع ثبات جميع العوامل الأخرى على ما هي عليه) فرضاً يضمن لهم الاستطراد فى التحليل في سهولة ويسر (اولا) عداله التوزيع : وأولى المشاكل هنا هو تحديد مدلول علمى لعدالة التوزيع . فالعدالة مفهوم ذاتي ، غامض ، نسبى ، وقابل للتغيير والتعديل وفقاً لآراء الكاتب والزمان والمكان الذى يكتب فيه . لذا كانت العدالة اصطلاح لا يخضع رغم العديد من المحاولات - للتحليل الاقتصادى البحث (٢٦) . ولذلك فقد تزايدت مناعة الاقتصاديين على مدى الخمسين سنة الأخيرة بضرورة ترك مهمة تحديد مدلول لعدالة التوزيع للفلاسفة و الشعر اءورجال السياسة (٢٧). 60 (۲۶) انظر كتاب مبادى الاقتصاد العام ، المرجع السابق ذكره ١٤٥ وما بعدها ص E.S. Phelps (ed). Economic Justice, Penguin Modern (27) Economic Readings, Baltimore, penguin 1973. Richard A. Musgrave and Peggy B.Musgrave, Public Finance in theory and Practice, 2 nd edition, Mc Graw — Hill, 1976, PP. 82-84.`
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.