(ثانيا) ارتفاع نسبة التهرب الضريبي في الدول النامية الأمر الذي
يزيد من ضيق نطاق ربط الضرائب ويقلل من فاعليتها في اعادة توزيع
الدخول
%.10
(ثالثا) نظراً لضيق نطاق فرض الضرائب المباشرة وارتفاع نسبة التهرب الضريبي فان معظم الدول النامية تلجأ إلى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة ، حيث نجد حصيلة الضرائب غير المباشرة تمثل ما بين ٦٠% إلى من احمالي الحصيلة الضريبية (۱٥) . ولا شك أن سيادة الضرائب غير المباشرة على هذا الوضع فى النظم الضريبية للدول النامية يجعل هذه النظم أبعد ما تكون عن التصاعد الضريبي اللازم لتحقيق اعادة توزيع الدخول . أضف إلى ذلك أن احتواء جداول الأسعار لبعض الضرائب المباشرة في الدول النامية على أسعار تصاعدية غالباً ما يكون تصاعداً اسمياً لا نصيب له في التطبيق الفعلي للضريبة ، ومن ثم فلا فاعلية له في اضعاف أثر الضرائب المباشرة على توزيع الأعباء الضريبية (١٦) . فعبء النظم الضريبية
غير في الدول النامية باحتوائها على هذا القدر من الضرائب غير المباشرة وعدم فاعلية الأسعار التصاعدية فى ضرائبها المباشرة يصبح عبئاً تنازلياً يشتد وطأة م على الفقير ويخف عبوه كلما ازداد الممول ثراءاً . ولا شك أن وجود ثل هذا الهيكل الضريبي يتناقض حتى مع متطلبات السياسات المالية التقليدية ويجعلها عاجزة تماماً عن تعديل هيكل الدخل القومى .
(رابعا) انخفاض حجم ونسبة النفقات التحويلية والاجتماعية في الدول النامية . ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الدخل القومى من جهة
(15) Readings on Taxation in Developing Cuntries, op. cit. - 56 Table 2, PP. 55
(١٦) وليس أدل على ذلك من أسعار الضريبة العامة على الايراد في مصر حيث يصل سعر الضريبة إلى ٩٥٪ من الدخل الفردى الزائد عن ۱۰۰۰۰ جنيه سنوياً ومع ذلك فلم تسمع
عن أحد من الممولين في مصر قد خضع لهذه الشريحة طوال سنوات تطبيق هذا القانون
.
ص ٣٢٦