دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٢٠

الدخل القومى بينما حصل ٢٠٪ من سكانها (الطبقات الغنية) على ما يقرب من ٧٠٪ من الدخل القومى (۸) . كذلك فلم يود ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى فى دول مثل المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا ودول الخليج العربي إلى تحسين الوضع النسبي أو المطلق) للطبقات الفقيرة . أضف إلى ذلك وجود مجموعة من الدول النامية التى يقل فها متوسط نصيب النمرد من الدخل القومى للطبقات الفقيرة والتي قد تبلغ ٥٠٪ من السكان) عن حد الكفاف مثل الهند وباكستان وكينيا ونيجيريا و تانزنيا . وفي دراسات حديثة أجريت على كل من الهند والبرازيل خلال الستينيات تبين منها أن ٣٠٪ من مجموع سكان البرازيل و ۳۸% من سكان الريف في الهند و ٥٠٪ من سكان الحضر فى الهند فى سنة ١٩٦٠ كانوا يعيشون عند مستوى أقل من حد الكفاف. وأن التوزيع النسبي للدخل القومى في كلا الدولتين قد ازداد سوءاً في خلال الستينيات (۹) . ولقد لخص روبرت ماكمارا رئيس البنك الدولى نتائج هذه الدراسات في خطابه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة ١٩٧٢ كما يلى «ان الأدلة والبيانات المتاحة تقرر أنه حتى بالنسبة للدول النامية ، التي حققت تقدماً ملحوظاً في معدلات التنمية الاقتصادية ، فقد استمرت تعانى من هيكل التوزيع الدخل القومى تمثل بياناته منحنى شديد الالتواء .. ونفى دراسة حديثه قام بها البنك الدولى لأكثر من ٤٠ دولة نامية تبين أن ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية قد أدى إلى انخفاض نسبة ما تحصل عليه الطبقات الفقيرة (٦٠) من مجموع (السكان من الدخل القومى .. ولكن ازدياد العدالة في هيكل توزيع الدخول يعد أمراً حيوياً إذا ما أريد للتنمية الاقتصادية أن تتقدم بطريقة سليمة . ان السياسات التى يعود نفعها على الطبقات الغنية على حساب (8) Montek S. Ahluwalia, Income Inequality: some dimensions of the problem; Finance and Development, vol. II, No. 3, september 1974, Table 1. (9) M.S. Ahluwalia, Ibid., P3, Also J. Adler, op. cit.
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.