- ٣٠٨ -
إليه المقدرة التكليفية للممول (١)
ح
من الواضح أن مقياس العبء الضريبي النسبي في صورته الأولية - إنما يعنى أن ( 5 ) مرفوعة إلى أس قدره واحد صحيح . ولكى يتساوى العبء الضريبي النسبي بين ممولين ( أو قطاعين ( في هذه الحالة فان زيادة المقدرة التكليفية من ء إلى ء + A ء إنما تتطلب زيادة فيها يتحمله الممول ( أو القطاع ( من ضرائب منح إلى ح + ح بحيث تكون
خح
SA
ح
ومن هنا تصبيح الضرائب النسبية معياراً لتحقيق
العدالة الضريبية في هذا المقياس . فإذا ما رفعنا الأس إلى قوة أكبر من الواحد الصحيح لنتج عن ذلك ضرورة أن تكون
(۱) اقترح كل من Frank في سنه ١٩٥١ و Bird في سنة ١٩٦٤ تعديلا في مقياس العبء الضريبي لمواجهة ما أثاره Donnohoe من انتقادات ويتلخص هذا الاقتراح في قياس العبء الضربي ممثلا في نههة ما يتحمله الممول من ضرائب الي دخله منسوبا الى دخل المول، وبناء على ذلك يصبح مقياس العبء الضريبي مساويا ل = م . ومع التغاضى
·
ني
عن استخدامهما لدخل المول كمعيار لمقدرته التكليفية فإن ما يعاب حقا على هذا المقياس هو التغالي المفرط فى هيكل التصاعد الفريسي اللازم لتحقيق العدالة الرأسية والذي يصل كما سنرى بعد قليل - الى حد مصادرة الدخل بل والمطالبة بضرائب تريد كثيرا عن قيمة الدخول في الطبقات العليا . ويبدو من مقالاتهم أنهم أرادو علاج انتقادات Donnohoe لقياس العبء الضريبي فتطرقوا في التصاعد دون دراية منهم بفداحة درجة التصاعد التي يتطلبها هذا المقياس الذي اقترحوه . أنظر
Henry J. Frank, "Measuring State Tax Burdens" in National Tax Journal, June 1959, Vol. XII. No. 2, pp. 179 - 185. Richard M. Bird, “A note on Tax Sacrifice Comparisons” in National Tax Journal. Sptember 1964, VOL. XVIII, No. 3, pp. 303 - 308,
ص ٣٠٨