العدالة الأفقية . فكما سبق أن ذكرنا فإن العدالة الأفقية تتحقق عندما تتساوى الأعباء الضريبية الفعلية الواقعة على كافة الممولين الذين يتمتعون بظروف متماثلة . وبالتالي فان التوصل إلى المعيار الأمثل لقدرة الممول التكليفية هو في نفس الوقت توصل إلى طريقة لتحديد الممولين الذين يتمتعون بظروف مماثلة. ومن ثم فان تساوى العبء الضريبي النسبي بين ذووى القدرة التكليفية المتساوية هو تحقيق لمبدأ العدالة الأفقية
فاذا ما تفاوتت المقدرة التكليفية للممولين - وهذا هو الوضع الطبيعي في أي دراسة تطبيقية لأى مجتمع - فان نساوى العبء الضريبي النسبي في هذه الحالة لا يحقق مبدأ العدالة الرأسية في مفهومها السائد اللهم إلا إذا كانت الضرائب النسبية معياراً صالحاً لتحقيق العدالة الرأسية (١) . ذلك لأن المقياس في صورته المذكورة سابقاً قد يوحي بأن العدالة الرأسية بين قطاعين أو ممولين يمكن تحقيقها إذا ما تحمل القطاع أو الممول ذوى المقدرة التكليفية الأعلى مبلغاً ضريبيا يزيد عما تحمله القطاع أو الممول الآخر بنسبة الزيادة في مقدرته التكليفية . وبمعنى آخر فان تساوى العبه الضريبي النسبي الواقع على ممولين أو قطاعين مع اختلاف مقدرتهما التكليفية يدل على فشل هذه المعاملة الضريبية محل الدراسة في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية . وزيادة على ذلك فان مجرد اختلاف العبء الضريبي
(1) يعتبر Alan S. Donnohoe من أول من وجه النظر الى احتواء المقياس على
السبية كمعيار لتحقيق العدالة الرأسية ولكنه لم يقدم حلا لهذه المشكلة أنظر مقالته
*Measuring State Tax Burden" in Journal of Political Econony, Jin 1947, Vol. LV, pp. 234 - 244
ص ٣٠٦