دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٣٠٢

الأعباء الضريبية والمالية في كل تقسيم على حده واستقراء النتائج اللازمة لدراسته . الى هنا ولا خلاف من الناحية النظرية على أهمية هذه المقاييس أو مدلولاتها العلمية ولكن نظرة فاحصة إلى ما تتطلبه عملية نقل هذه المعايير النظرية إلى مجال التطبيق العملى يثير أمامنا على الفور مشكلات لا تقل عن الأربعة التالية : فاولا : إن نقطة البدء في عملية القياس هي - وهذا ما يجب أن يكون - تحديد الممول الفعلى للضريبة . وتجديد الممول الفعلى للضريبة يتطلب توافر نظرية ديناميكية كاملة لتتبع عمليات نقل العبء الضريبي من الممول القانونى الى الممول الفعلى - الأمر الذي لا وجود له فى الفكر المعاصر . ونظريات نقل العبء الضريبي المعاصر - شأنها شأن الكثير من التحليلات الاقتصادية المعاصرة مازالت تقصر عن استيعاب وتحليل كافة العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تحدد امكانيات واتجاهات نقل العبء الضريبي . وأمام هذه المشكلة الأولى فان على الباحث أن يستخدم ما أتيح له من تحليلات اقتصادية وفقا لنظريات نقل العبء الضريبي المعاصرة لكى يستنتج إفتراضات منطقية عن احتمالات نقل العبء الضريبي لكل نوع من أنواع الضرائب محل الدراسة بالتالى يحدد ممولها الفعلي (1) فمثلا قد يتبع الباحث العرف (1) يلاحظ أن موقف ارسولا هكس أمام هذه المشكلة متناقض فهي في احتساب =
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.