هذا التوازن عند نقطة أقل من مستوى التوظف الكامل فقد اتخذت الحكومة قراراً بزيادة الطلب الفعال وفقاً لأسس المالية التعويضية) عن طريق زيادة المنح والاعانات والمعاشات النقدية لأفراد المجتمع وتمويل ذلك عن طريق الاصدار النقدى . فاننا نجد أن منحنى العرض الكلى ع ك ٢ لن يتأثر وسينتقل منحنى الطلب الكلى إلى أعلى ط ك ٣ منقاطعاً مع ع ك ٢ عند مستوى التوظف من ٣ . وواضح ان الفائدة التي عادت على الاقتصاد القومى من زيادة مستوى التوظف نتيجة لهذه السياسة المالية من ن إلى ن ٣ أقل بكثير من الضرر الذي نتج ارتفاع مستويات الأسعار (۱) .
من كل هذا نرى أنه لكى تنجح السياسة المالية في تحقيق أهدافها ولكى يتمكن علماء المالية العامة من تصميم السياسات المالية المثلى فلابد أولا من استخدام النماذج العلمية السليمة لتحليل النشاط الاقتصادى بدقة، وتشخيص المتغيرات الرئيسية التي لها علاقة مباشرة أو المتسببة في ظهور المشكلة الاقتصادية. ثم تصميم السياسة المالية التى يمكنها احداث الآثار الاقتصادية المرغوبة على هذه المتغيرات مباشرة دون غيرها
وهكذا
.
يتضح لنا جلياً ان الجهود لتطوير أسس السياسات المالية في الفكر المعاصر ينبغي أن تتجه نحو اعادة صياغة المالية الوظيفية بأسلوب أكثر عمقاً عن ذلك الأسلوب الذى صيغت به عند ظهورها (۲) وعلى أسس علمية سليمة بحيث توجه كافة أدوات السياسة المالية وفقاً لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومسترشدة بتشخيص علمى دقيق للتأثير على متغيرات. كل من منحنى العرض الكلى والطلب الكلى وليس الطلب الكلى فقط) التي لها علاقة مباشرة بالمشاكل الاقتصادية المعاصرة فى كل دولة على حده .
(1) يلاحظ أن هذا النموذج يمكننا أيضاً من تتبع أثر التغيير في الفن الانتاجي أو في درجات المنافسة أو فى أى متغير آخر من المتغيرات التى تدخل فى تكوين منحنى العرض الكلى أو منحنى الطلب الكلى
(۲) من المعروف أن الصياغات الأولى لمبدأ المالية الوظيفية كانت من البساطة المبالغ فيها وجه اليها النقاد سهامهم فلم تحظى بتأييد و اقتناع الأوساط العلمية .
بحيث غفلت نقاط هامة عن
انظر
Buchanan, op. Cit., P. 130.
ص ٣٠