دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٨٨

أولا : مفهوم العبء الضريبي : تتولى القوانين الضريبية المختلفة تعيين الأشخاص الخاضعين لكل نوع من أنواع الضرائب فيخضع مثلا اضريبة الأرباح التجارية والصناعية كل من يزاول العمليات التجارية أو الصناعية أو المتعلقة بالحرف ... الخ . وتسرى ضريبة كسب العمل على الأشخاص الطبيعيين عن كافة ما يتقاضوه من مرتبات و ماهيات ومكافآت وأجور .. الخ. وتفرض الضريبة العامة على الإيراد على الأشخاص الطبيعين المصريين أيا كان موطنهم .. الخ . وهكذا نجد أن القانون يحدد لنا الشخص المكلف بأداء الضريبة. إلا أنه من الطبيعي أن يقوم هذا الشخص المكلف بعد دفع الضريبة المفروضة عليه إلى خزانة الدولة بمحاولة للتخلص من الضريبة وإلقاء عبثها على شخص آخر . فاذا ما نجح في ذلك فان هذا الشخص الآخر بدوره سيحاول إلقائها على شخص ثالث . وهكذا إلى أن يستقر عبء الضريبة فى نهاية المطاف على شخص ما لا يستطيع لعبئها نقلا. فأما الشخص الذى حدده القانون فقام بتنفيذ ما كلف به وورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى خزانه الدولة ثم نجح فى نقل عبثها الى شخص آخر فهو ما نسميه بالممول النانوني أو حامل العبء القانوني للضريبة (1) Impact ذلك لأنه لم يتحمل عبئا فعليا للضريبة بل اقتصر دوره علي توريد الضريبة ثم تحصيل قيمتها من شخص آخر . وأما الشخص الذي استقر في ذمته عب. (۱) يستخدم بعض علماء المالية العرب لفظ العبء النقدي أو الدفع الفريي أو رقم الضريبة لتعبر عما أطلقنا عليه هذا العبء القانونى للضريبة أنظر على سبيل المثال كتاب المالية العامة للدكتور عبد المنعم فوزى وآخرون ، منشأة المعارف ١٩٦٨ ، ص ٢٣٥ ، وكتاب مذكر ان فعل المالية العامة للدكتور محمد فؤاد ابراهيم ، مكتة البيضة المصرية ١٩٥٦ ،
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.