٣٨٠
الموارد الاقتصادية . أما وقد أصبح من تكرار القول تأكيد خطأ الافتراضين . اللذين قامت عليهما النظرية الكلاسيكية ، فان استخدام الدولة للموارد الاقتصادية العاطلة والتى ما كانت لتستخدم لو لم تتدخل الدولة بسياسة اتفاقية رشيدة ، وتدخل الدولة للحصول على الموارد الاقتصادية التى كان من الممكن أن يستخدمها القطاع الخاص واعادة توجيهها نحو استخداماتها المثلى لن يقلل ولكنه سيزيد من درجة الرفاهية الاقتصادية للمجتمع كذلك فانه من الواضح مدى فاعلية استخدام هذا النوع من الانفاق العام للمساعدة في اعادة توزيع الدخول بما يتفق وايدلوجيات المجتمع فعندما تقوم الدولة بقيادة حركة التصنيع فتنشىء المصانع المختلفة وتلحقى الآلاف من العمال ممختلف درجات المهارة فانها بذلك تؤدى إلى زيادة نسبية فى الدخل الناتج عن العمل وإلى تخفيض نسبى فى الدخل الناتج عن الملكية . ولما كان أفراد الطبقات العاملة عادة من الطبقات المتوسطة والنقيرة فان معنى ذلك زيادة فى نسبة الدخل القومى التي يحصل عليها أفراد الطبقات المتوسطة والفقيرة مما يؤدى إلى تقريب التفاوت بين الطبقات. وعندما تقوم الدولة بانشاء المدارس والمستشفيات العامة وبيوت المسنين والمساكن الشعبية والحدائق العامة والمصايف ... الخ فانها تؤدى بذلك إلى زيادة الدخول الحقيقية لأفراد الطبقات الفقيرة حيث هم عاده أكثر انتفاعاً من أفراد الطبقات الموسرة بهذا النوع من الانفاق العام
بها
هم
.
ولا جدال في أن ما يتمتع به هذا النوع من الانفاق العام من خصائص يجعل من اليسير استخدامه كعنصر فعال في سياسة مالية لتحقيق
رسم
Public Works
الاستقرار الاقتصادى. وما الآراء المتعاقبة التى ظهرت في القرن الحالي تحت أسماء ، نظرية المشروعات العامة ونظرية تحريك المضخة .Pump Priming ونظرية الانفاق التعويضي Cornpensatory spending) هذا الا بعض المحاولات للاستفادة من الآثار الاقتصادية التي تنتج عن
النوع من الانفاق العام في معالجة ما يتعرض له النشاط الاقتصادي من كساد
ص ٢٨٠