دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٥٣

Yor- الضريبة على إيرادات الحدائق لا مجال لها في ضريبة الارباح التجارية ( ٥ ) سبق أن أبديت فى مقال سابق نشر بمجلة الإقتصادي في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٧٥ بعض الملاحظات على مشروع القانون الضريبي الذي كان قد طرح للمناقشة في ذلك الوقت . ولقد اجريت خلال العامين الماضيين بعض التعديلات على هذا المشروع . وان كانت هذه التعديلات قد أخذت ببعض ما أشرنا اليه في مقالنا السابق من توصيات، خاصة تلك المتعلة بالغاء ماسمى بالضريبة على رقم الاعمال وضريبة التضامن الاجتماعي، الا أن العديد من ملاحظاتنا السابقة ما زالت تنطبق ـ وللأسف - على المشروع المعدل وفقا لما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة في يوليو سنة ١٩٧٧ . و لقد تابعت المناقشات التي دارت في مجلس الشعب حول هذا المشروع خلال الأسابيع الماضية والتي كان آخرها حديث الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب بمجلة الاقتصادى فى ١٥ اكتوبر سنة ۱۹۷۷ . و لقد توقفت منافشات مجلس الشعب لتعود بعد قليل لاعادة مناقشة موضوع اخضاع أرباح الحدائق وتربية الدواجن والماشية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . لذلك فاني أنتهز هذه الفرصة لابداء بعض الملاحظات المختصره لعلها تسهم في ازكاء روح المناقشة العلمية في اجتماعات مجلس الشعب (ه) نشرت هذه المقالة بمجلة الاقتصادي ، العدد ٥٣٤ ، الصادر في ١٥ توفير سنة ١٩٧٧ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.