-
٢٤٩ -
الأراضى الزراعية . بل إنه لمن الخطأ لمن الوجهة العلمية تسمية مثل هذه الضريبة المقترحة بالضريبة على الدخل الناتج من الأراضى الزراعية . ولما كان فرض الضريبة على الدخل الناتج من الأراضى الزراعية فى مصر أمر محكوم عليه بالفشل نظراً لما يعترض تطبيق مثل هذه الضريبة من صعوبات إدارية وفنية . ولما كان المجال هنا لا يتسع لمناقشة هذا الأمر تفصيلياً ، فإنني أود أن أحيل القارىء إلى الدراسة التي سبق أن أجريتها عن الضرائب الزراعية والتنمية الإقتصادية في الأراضي
›
مصر ، والتي اقترحت فيها فرض الضريبة على الدخل المحتمل من الزراعية في مصر .
خامسا : إن الرغبة في توفير البيئة الملائمة لإنجاح سياسة الإنفتاح الاقتصادي وتوفير الحافز لكل معمول على مواصلة الأداء لم تستطع أن تتعدى في هذا المشروع من حيز الرغبات والامنيات إلى حيز التشريع والتنفيذ . أففى كل فقرات المشروع يبدو التحفظ الشديد والتقتير في منح الحوافز خوفاً من التأثير على الحصيلة الضريبية ، وعلى سبيل المثال :
(۱) اقترح المشروع ( ص (۸) زيادة الحافز على إمساك حسابات منتظمة في المنشآت الصغيرة بالتمتع بالإعفاء النصفى من الضريبة للممولين الذين لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه وأرباحهم ٦٠٠ جنيه في السنة بدلا من رأسمال ۲۰۰ جنيه
رأسمالهم وارباح ۳۰۰ جنيه فى النظام القائم. ونظرة سريعة إلى هذا الاقتراح يتضح لنا عدم جدواه بالنسبة للمول خاصة إذا ما تذكرنا أن الممول الذي لا يتجاوز صافي ربحه السنوى ٦٠٠ جنيه سوف يتمتع بخصم للأعباء العائلية قدره ٥٠٠ جنيه ( حسب ما هو مقترح ص (۲۹) إذا كان متزوجاً ويعول ولد . ومن ثم فإن قصاري ما يستفيد به الممول هو الإعفاء من الضرائب المستحقة
ص ٢٤٩