لفئات ضريبية منخفضة فى كل ادارة إذا كانت الضريبة تصاعدية، وهكذا. وللقضاء على مثل هذا النوع من التهرب الضريبي يقوم قسم المتابعة والرقابة بتبادل المعلومات والبيانات مع الادارات التنفيذية الأخرى ، حتى إذا ما وجد تشابه في بعض الأسماء ، تبودلت المعلومات التفصيلية بين الادارات حول هذه الأسماء حتى تحاط كل ادارة بكافة المعلومات عن المكلفين التابعين لها وتعديل الربط وفقاً لذلك
كما قد يتم التهرب من الضريبة بمساعدة بعض المنحرفين وذوى النفوس الضعيفة من موظفى الادارة الضريبية. فلقد رأينا ما لمأمورى الحصر من صلاحيات وما لمأمورى الفحص والربط من سلطات في تقدير قيمة الوعاء الضريبي وتحديد دين الضريبة . فاذا ما انحرف أحد هؤلاء وضعف أمام الاغراءات التي يعرضها عليه بعض المكلفين ذوى الأخلاق المنحلة ، فان مثل هؤلاء الموظفين سوف يساعدون الممول فى التهرب الجزئى من الضريبة، وسوف يضار بذلك شرفاء الممولين وخزانة الدولة ويستاء لذلك شرفاء الموظفين . لكل ذلك كان من الضرورى على قسم المتابعة والرقابة التيقظ
المتابعة
التام والانتباه لكل ما يجرى بين جنبات الادارة التنفيذية . وعلى قسم وهو يجمع البيانات ويعد الاحصاءات ويقوم بتحليلها أن يبحث عن احتمالات التهرب الضريبي كعدم تناسب عدد الممولين المقيدين بالسجلات مع الاعداد المتوقعة ، أو عدم تناسب حصيلة الضر يبة مع أهمية النشاط الاقتصادي في المجتمع أو عدم تناسب الضريبة المربوطة على الممول ومركزه الاجتماعي وسمعته)، وأن يفحص أسبابه وأن يتابع أى شبهات تحوم حول موظفى
ص ٢٣٧