۲۳۱
جدين الضريبة كسباً للوقت واستغلالا لمبالغ الضرائب حتى آخر لحظة ممكنة
وكأنه يتمتع باستغلال قرض بدون فوائد
لذلك فان على القانون الضريبي أن يوفر نوعين من العقوبات الرادعة غرامات تجعل التأخير والمماطلة في سداد الضرائب أمر باهظ التكلفة وضمانات تجعل التهرب من دفع الضرائب أمر فى حكم المستحيل . فقد ينص القانون على مضاعفة قيمة الضريبة المستحقة فى حالة إذا ما تأخر الممول عن أداء الضريبة في الموعد المحدد . وقد ينص القانون على حرمان مثل هذا الممول من الاستفادة من بعض المزايا والحوافز والاعفاءات التي تحولها التمانون للممول الملتزم بأداء واجباته الضريبية ، كالسماح له باستخدام نظام الاستهلاك المعجل أو خصم بعض أنواع المصروفات الخاصة أو خصم الأعباء العائلية أو السماح له بتقسيط الضريبة المستحقة ، وهكذا . كما يجب أن يوفر الثمانون لقسم التحصيل بالادارة الضريبية الالتجاء إلى طرق التحصيل الادارى في حالة تأخير أو امتناع الممول عن الدفع في الموعد المحدد . فيسارع قسم التحصيل باتخاذ اجراءات الحجز الادارى على جميع ممتلكات الممول من عتمار ومنقول ضماناً لدين الضريبة ، واعطاء الممول فرصة محددة للسداد يتولى بعدها قسم التحصيل بيع ممتلكات الممول سداداً للمبالغ المستحقمة ، ومن الطبيعي أن ينص القانون أيضاً على أن يكون لدين الضريبة حق الامتياز على سائر الديون التى تكون مطلوبة من الممول .
وفى حالة عدم وجود ممتلكات للممول أو اخنماءه لهذه الممتلكات تهرباً من دفع الضريبة فعلى قسم التحصيل أن يثبت هذه الوقائع ويحيل الأمر إلى
ص ٢٣١