دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٠٧

٢٠٧ حمد في حدود الامكانيات المتاحة . وقد تجد بعض الدول ضرورة لتقسيم الادارات التنفيذية داخل النطاق الجغرافى بحيث تخصص ادارات مستقلة لنوع معين من أنواع النشاط مثل الشركات المساهمة أو البنوك أو موظفى الادارة الحكومية ... الخ. ولا يعد هذا خروجاً على التنظيم الجغرافي حيث أن النطاق الجغرافى مازال هو الأساس في مثل هذا التقسيم أما الدول التى تأخذ بنظام الضرائب النوعية على الدخل كمصر وكثير من الدول العربية وفرنسا قبل سنة ١٩٤٨ ، فاننا نجد أن الهيكل التنظيمي لاداراتها الضريبية قد يبنى على أساس التقسيم الجغرافي أو على أساس التقسيم النوعي . ووفقاً للتقسيم الجغرافى فى هذه الحالة فان الادارة التنفيذية في منطقة معينة تختص بالتعامل مع عدد من المكلفين المقيمين داخل النطاق الجغرافي للادارة بغض النظر عن نوعية النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه أو عن نوع الضريبة التي خضعون لها . وعلى ذلك فاننا قد نجد أن الادارة التنفيذية تتولى تنفيذ كافة قوانين الضرائب النوعية (كسب عمل – أرباح تجارية - قيم منقولة - مهن خرة - ايراد عام .... الخ) أما التقسيم النوعي فيقصد به أن يتم انشاء ادارات تنفيذية نوعية تختص كل منها بتنفيذ أحكام قوانين الضرائب النوعية كلها على فئة من المكلفين تزاول نوع واحد من أنواع النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية . أي أن التقسيم هنا يتم على أساس نوع النشاط فنجد ادارة لضرائب السلع الغذائية ، ادارة الضرائب المقاولات ، ادارة الضرائب الغزل والنسيج ، وهكذا ففى هذه الحالة فان كل ممول يزاول صناعة أو تجارة السلع الغذائية يتعامل مع ادارة الضرائب على السلع الغذائية بغض النظر عن محل اقامته أو محل مزاولته للنشاط ، وهكدا . وقد قامت مصر منذ سنة ۱۹۷۰ بانشاء ۱۱ ادارة نوعية محافظة القاهرة ، ٧ ادارات نوعية بمحافظة الاسكندرية .
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.