—
الأمر على القضاء ومتابعته حتى يتم الفصل فى النزاع . ثم تتابع عمليات التحصيل أو الحجز وفاءاً لدين الضريبة ، وقد تنظر في اسقاط الضرائب
المستحقة على بعض الممولين .. الخ
والادارات التنفيذية بهذا الوضع هى جهات الاتصال والتعامل مع جماهير المكلفين . لهذا فان تنظيم هذه الادارات الضريبية وتأثينها وتهيئة الجو الملائم الذي يستشعر فيه المكلف روح الألفة والتعاون والراحة النفسية والاحترام أمر يحتاج لأهميته إلى التأكيد عليه هنا مرة أخرى . كما أن تقسيم العمل الفى وتنظيمه داخل هذه الادارات لا يعادله أمر آخر في رفع الكفاءة الانتاجية للادارة الضريبية . فمن المؤكد أن سوء التنظيم والتنسيق هنا بين
سر
نوعية وعبء الوظائف المختلفة سوف يؤدى إلى ارتباك واختناقات في العمل وتعتر فى خطوات التنفيذ وتعدد فى المعاملة الضريبية للممولين ولن ينعكس ذلك كله فى النهاية الا على حساب نقص الحصيلة الضريبية وضياع حقوق الخزانة وتذمر جمهور المكلفين وتدهور حتمى في أخلاقيات كل من الممول ومأمور الضرائب
وتختلف الهياكل التنظيمية للادارات الضريبية من دولة لأخرى تبعاً
للعديد من العوامل ، لعل من أهمها :
۱ - طبيعة النظام الضريبي القائم
عدد المكلفين وأنواع نشاطاتهم ونطاق انتشارهم الجغرافي
فالهدف النهائى لأى هيكل تنظيمي هو تنفيذ القوانين الضريبية القائمة بكفاءة وفاعلية ومن ثم فلابد وأن مختلف الهيكل التنظيمي باختلاف النظام الضريبي المتبع . ففى الدول النامية التى يمثل قطاع التجارة الخارجية فيها النسبة العظمى من النشاط الاقتصادى نجد الهيكل التنظيمي لادارتها الضريبية ينقسم إلى قسمين رئيسين أحدهما لشئون الضرائب على قطاع التجارة الخارجية والآخر لشئون الضرائب على النشاطات الاقتصادية الأخرى . وفي الدول
ص ٢٠٥