دراسات في السياسات المالية — الصفحة ٢٠

الدخل القومى = الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحكومي الصادرات - الواردات) ومن ثم فان الذي يحدد نقطة التوازن الفعلى للاقتصاد القومى هو منحنى الطلب الكلى الذى يتكون من مجموع المتغيرات الموجودة في الجانب الأيسر من معادلة الدخل القومى . ففى الشكل رقم (۱) نجد ط ك منحنى الطلب الكلى عبارة عن المجموع الجبرى لدالة الاستهلاك أو العلاقة بين الاستهلاك الحقيقى والدخل القومى الحقيقى مضافاً اليها رأسياً قيمة الانفاق الاستثماري والذى غالباً ما يفترض كمبلغ ثابت من الاستثمارات الحقيقية بغض النظر عن مستوى الدخل القومى الحقيقى (!) وانفاق القطاع الحكومى وصافى العمليات الخارجية . وبالتالى فان نقطة التوازن الفعلي للاقتصاد القومى الخط ٥٤٥ مجدداً نقطة هي نقطة ن حيث يتقاطع منحنى الطلب الكلى مع الطلب الفعال · يصبح الاقتصاد عندما فاذا ما افترضنا ان مستوى التوظف الكامل يتحقق مستوى الدخل القومى عند النقطة ن ا فان معنى هذا أن توازن القومى عند النقطة من هو توازن عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل معتراً بذلك عن ظهور الفجوة الانكماشية ووجود البطالة الاجبارية نظراً الطلب الفعال عند النقطة من غير كاف لتحقيق التوظف الكامل. مستوى لأن مع أما إذا تقاطع منحنى الطلب الكلى ط ك ٢ الخط ٥٤٥ عند نقطة ن ٢ أى عند مستوى أعلى من مستوى التوظف الكامل فان معنى هذا ظهور فجوة تضخمية نظراً لأن مستوى الطلب الفعال عند النقطة ن٢ أكبر من المستوى اللازم لتحقيق التوظف الكامل . ولما كان من المتعذر زيادة الانتاج القومى الحقيقي بعد مستوى التوظف الكامل فان مستوى الأسعار لابد وأن يرتفع هنا ، وتبدأ الضغوط التضخمية في الظهور (۱) . (1) من العسير هنا حصر المراجع التي يظهر فيها هذا النوع من التحليل الكينزي حيث أن غالبية المراجع العربية والانجليزية والتي تبحث في الاقتصاد التجميعي و فروعه تستخدم نموذج =
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.