دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ وإلا فإن دقة التطبيق وفاعلية التنفيذ و حسن الانجاز تصبح عبئاً لا طائل من وراءه فاذا ما توصلنا إلى رسم السياسة الضريبية المثلى من وجهة نظر المجتمع فإن نجاح الادارة الضريبية فى تنفيذها سوف يتوقف على تعاون وتضافر جهود كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والممول مع الادارة الضريبية فصياغة القانون الضريبي تلعب دوراً رئيسياً في نجاح أو فشل أي نوع من أنواع الضرائب . لذلك يجب أن يتوافر فى صياغة القانون الضربي الوضوح التام والبعد عن كافة النصوص التى قد تثير اللبس أو الغموض فتترك الباب مفتوحا لتفسيرات أو اجتهادات عادة ما تؤدى إلى كثرة الثغرات وارتفاع نسبة التهرب الضريبي . كما يجب أن يتوافر فى صياغة القانون كافة ما تطلبه قاعدتى اليتمين والملائمة . وأن يكفل القانون للممول حقوقة واللادارة الضريبية كافة الضمانات اللازمة لربط وتحصيل دين الضريبة. وهذه كلها أمور متصلة بوضوح النصوص التشريعية . فاليقين يقتضى أن يكون الممول على علم تام بكيفية إحتساب دين الضريبة وموعد وكيفية أدائها حتى لا يصبح المكلف تحت رحمة موظفى الادارة الضريبية. ولليقين من الأهمية ما يجعل إنعدام العدالة فى الضربية مهما كان جسيما أهون شراً من انعدام اليقين مهما كان ضئيلا . والملاءمة تقتضى أن ينص على جباية الضريبة في الموعد وبالكيفية التى تكون أكثر ملائمة للممول . فلا يأتى موعد تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية مثلا قبل جنى المحصول ، أو أن تحصل ضريبة الأرباح التجارية قبل تحقق الربح. كذلك يجب أن ينص التشريع الضريبي على كافة التيسيرات التي من شأنها أن تخفف من وقع الضريبة على الممول مثل الدفع أقساط أو السماح بدفع الضرائب مقدماً على دفعات . وهكذا على وعلى القانون الضربى أن ينص صراحة على إجراءات عملية وفعالة لمكافحة الغش والتهرب من جانب الممولين ، وإمتيازات قانونية تكفل حق الدولة في إستيفاء دين الضريبة عن طريق الحجز والاستيلاء و الصادرة . وإلى جانب هذه الضمانات القانونية لحق الدولة فيجب على التشريع الضريبي أن ينص
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.