۱۷۸
-
والقوانين الضريبية دعامة العمل فى مجال الادارة الضريبية إنما تستمد وجودها وشرعيتها من نصوص الدستور . والقانون الضريبي كفرع من فروع القانون العام يرتبط به ارتباط الفرع بالأصل، وهو بفرضه الضرائب على المشتغلين بالمهن والأعمال المختلفة لا ينبغى أن يتناقض فى نصوصه مع نصوص تلك
القوانين (المدنية والتجارية التى تنظم الاشتغال بالمهن والاعمال المختلفة
ورغم كل ذلك فذاتية القانون الضريبي تجعل له طبيعته القانونية والفنية الخاصة . فالكثير من القواعد المطبقة فى مجال القانون العام لا يصلح تطبيقها في مجال الضريبة والعكس ، وماذلك إلا لاختلاف صفة كل من المواطن في القانون الدستورى والفرد فى القانون الادارى عن صفة الممول في القانون الضريبي . والقانون الضريبي رغم فرضة الضرائب على المشتغلين بالمهن والأعمال المدنية إلا أنه لا يلتزم بقواعد القانون الخاص ولا يتقيد بنطاقه . فقد يخضع أعمالا لا تعتبر تجارية طبقا للقانون التجاري القانون الضريبي لضريبة الأرباح التجارية – أو العكس – وقد يشترط شروطاً مختلفة عن تلك التى يشترطها القانون لتوافر أركان المهنة الحرة . وقد يدخل ضمن عناصر الدخل الخاضع للضريبة ما يعد من عناصر رأس المال طبقاً للقانون المدنى. كما قد يحدد القانون الضريبي مفهوماً للاقامة والتوطن يختلف عن مفهومها في ظل القوانين الأخرى. وقد يقرر القانون الضريبي إجراءات خاصة تختلف إختلافاً بينا عن اجراءات الدعاوى المدنية التي تحددها قوانين المرافعات. كما يحول القانون الضريبي للادارة الضريبية حقوقاً وإمتيازات لا تتمتع بها أي سلطة أخرى
والنظام الضريبي الذي تولى الادارة الضريبية تنفيذه ماهو إلا انعكاس للسياسة الضريبية التي ينتهجها المجتمع فى فترة زمنية معينة. والسياسة الضريبية (كأحد فروع السياسة المالية التي هي بدورها فروع السياسة أحد فروع
الاقتصادية للدولة ( جزء من برنامج تخططه وتنفذه الدولة عمد لاحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقاً لأهداف
عن
ص ١٧٨