وهكذا نجد أن أسس السياسات المالية فى الفكر الكلاسيكي تنحصر في
نقاط ثلاث :
الدولة
۱ - تحديد أوجه الانفاق العام على سبيل الحصر
۲ - ضرورة تحقيق مبدأ الحياد المالى فى كافة النشاطات الاقتصادية
الالتزام التام بمبدأ توازن الميزانية العامة سنوياً .
وسادت هذه الأسس الثلاث للسياسة المالية حتى نهاية العشرينات وتعرضت الدول التى دانت بالفكر الكلاسيكى للعديد من الهزات والازمات الاقتصادية . ومع ذلك فقد كانت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الكلاسيك يعتقدون فى صلاحية وقدرة السياسات النقدية على معالجة هذه التقلبات الاقتصادية . وعندما تفشى التضخم عقب الحرب العالمية الأولى عجزت السياسات النقدية عن السيطرة على الموقف الاقتصادى. وعندما ساد الكساد الكبير (۱۹۲۹ - ۱۹۳۳) بدى واضحاً فشل السياسة النقدية بمفردها في معالجة هذه الأزمة . ففقد خفض سعر الخصم من ٦% إلى ١,٥ ودخل النظام المصرفي مشترياً في عمليات السوق المفتوحة بل وأوقف العمل بنسب الاحتياطي القانوني ، ومع ذلك فقد ازداد الموقف سوءاً حتى اضطرت انجلترا في سبتمبر سنة ١٩٣١ إلى ايقاف العمل بنظام الذهب وتبعها في ذلك كثير من الدول ، وتوالت انهيارات البنوك حتى أغلقت كافة البنوك الأمريكية أبوابها في ٤ مارس سنة ۱۹۳۳ (۱)
ولا جدال في أن التمسك الحرفى بأسس السياسات المالية وفقاً للفكر الكلاسيكي لابد وأن يؤدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وازدياد حدتها
Steiner, Shapiro, and Solomon :
(1) أنظر على سبيل المثال :
Money and Banking, 4th edition, 1958, Holt, Rinehart and Winston,
Inc. Chapter 22.
ص ١٦